شهدت القاهرة انطلاق فعاليات مؤتمر أطلس لدعم الصادرات الزراعية الذي نظمته ورعته شركة أطلس للتنمية الزراعية برئاسة المهندس محمد عبادة زيدان، بمشاركة نخبة من قيادات وخبراء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي الجهات البحثية والرقابية المعنية بالقطاع الزراعي والتصدير
وجاء المؤتمر في إطار دعم جهود الدولة المصرية لزيادة الصادرات الزراعية وتعزيز القدرة التنافسية للحاصلات المصرية في الأسواق العالمية، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الزراعي، وآليات رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية
وشهدت فعاليات المؤتمر حضور كل من الدكتور فرج ملهط رئيس المعمل المركزي للمبيدات، والدكتورة هند عبداللاه رئيس المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور طارق عفيفي ممثل معهد بحوث وقاية النباتات، إلى جانب المهندس محمد عبادة زيدان رئيس مجلس إدارة شركة أطلس للتنمية الزراعية المنظمة والراعية للمؤتمر
وتضمن المؤتمر جلستين نقاشيتين رئيسيتين؛ تناولت الجلسة الأولى رؤية الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لوزارة الزراعة لدعم الصادرات الزراعية المصرية، بينما خصصت الجلسة الثانية لمناقشة التحديات والفرص من وجهة نظر المستثمرين ومنتجي الحاصلات الزراعية التصديرية
توسعات زراعية غير مسبوقة تدعم الأمن الغذائي
أكد المتحدثون خلال الجلسة الأولى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق طفرة كبيرة في التوسع الأفقي للرقعة الزراعية، مستفيدة من المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار المشاركون إلى أن مصر تنجح فى زيادة الرقعة الزراعية الى 10.3 مليون فدان حاليًا، مع استهداف الوصول إلى نحو 12 مليون فدان بحلول عام 2030 من خلال استكمال مشروعات التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي الجديدة
كما تم التأكيد على أهمية المشروعات القومية العملاقة مثل الدلتا الجديدة ومشروعات إعادة استخدام المياه والتوسع في البنية التحتية الزراعية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي وتوفير فوائض قابلة للتصدير
محمد عبادة زيدان: التكاتف بين الدولة والقطاع الخاص أساس النجاح
من جانبه أكد المهندس محمد عبادة زيدان رئيس مجلس إدارة شركة أطلس للتنمية الزراعية أن دعم الصادرات الزراعية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الزراعيين
وأوضح أن مصر تمتلك اليوم بنية تحتية قوية واستثمارات ضخمة في القطاع الزراعي، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة لزيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة أعلى للمنتجات الزراعية المصرية
وأشار إلى أن المؤتمر جاء بهدف جمع مختلف الأطراف المعنية على طاولة واحدة، من مسؤولين حكوميين ومستثمرين وخبراء، للوصول إلى رؤية مشتركة تدعم زيادة الصادرات الزراعية وتعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية
وأكد أن الدولة والقطاع الخاص شركاء في عملية التنمية الزراعية، وأن نجاح منظومة التصدير يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمستثمرين والمزارعين
منظومة المعامل المصرية تدعم الصادرات وتضمن الجودة
واستعرضت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات الدور المحوري الذي تقوم به المعامل المركزية في دعم منظومة الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدة أن نجاح التصدير يعتمد على منظومة متكاملة تبدأ من اختبار المنتج وتنتهي بإصدار النتائج المعملية المعتمدة التي تؤكد سلامة المنتج وجودته
وأشارت إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حققت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 5.1 مليون طن إلى أكثر من 9.5 مليون طن، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الزراعية والتصديرية في مصر
وأضافت أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات شهد تطورًا كبيرًا من حيث عدد العينات التي يتم تحليلها والتجهيزات الفنية والتكنولوجية المستخدمة، موضحة أن المعمل يستقبل مئات الآلاف من العينات سنويًا ويجري ملايين التحاليل وفق أحدث المعايير الدولية.
وأكدت أن المعمل حصل على العديد من الاعتمادات الدولية التي تعزز الثقة العالمية في نتائج التحاليل المصرية، وتسهم في تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية والغذائية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
كما لفتت إلى أن زيادة أعداد العينات التي يتقدم أصحابها طواعية للتحليل تعكس ارتفاع وعي المنتجين والمصدرين بأهمية الجودة والالتزام بالاشتراطات الدولية.
أحمد رزق: الدولة استبقت التحديات بمشروعات قومية عملاقة
وخلال كلمته أكد الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة المصرية أن الدولة المصرية تعاملت مبكرًا مع التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وتراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والمياه، من خلال تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الكبرى للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي
وأوضح أن التغيرات المناخية أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا للقطاع الزراعي، وهو ما دفع الدولة إلى التوسع في الأراضي الجديدة خارج الوادي والدلتا، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح هذه المشروعات
وأشار إلى أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة لإعادة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحقلي والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة الزراعية
وأكد أن وزارة الزراعة وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة يقدمان الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمستثمرين، وأن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية.
وقاية النباتات والمبيدات.. ركيزة لحماية الإنتاج الزراعي
كما تناولت المناقشات أهمية الدور الذي تقوم به مراكز البحوث الزراعية ومعهد بحوث وقاية النباتات والمعمل المركزي للمبيدات في حماية الإنتاج الزراعي من الآفات المختلفة.
وأكد المشاركون أن الآفات الزراعية قد تتسبب في خسارة تتراوح بين 30 و40% من الإنتاج إذا لم تتم مكافحتها بصورة علمية سليمة، ما يجعل استخدام وسائل المكافحة الحديثة والمعتمدة ضرورة للحفاظ على الإنتاجية وتحقيق الجودة المطلوبة للتصدير
كما تم التأكيد على أهمية الأبحاث التطبيقية ونقل نتائجها إلى المزارعين، إلى جانب تطوير برامج المكافحة المتكاملة وتوفير الحلول الفنية التي تضمن الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية.
توطين صناعة المبيدات والاستفادة من الكفاءات المصرية
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول أهمية توطين صناعة المبيدات الزراعية في مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال
وأكد المهندس محمد عبادة زيدان أن المهندسين الزراعيين المصريين أثبتوا خلال السنوات الماضية كفاءة كبيرة وقدرة على اكتساب الخبرات العالمية، حتى أصبحوا قادرين على منافسة الخبراء الأجانب في مجالات الاستشارات الزراعية والإدارة الفنية للمزارع الكبرى
وأشار إلى أهمية إقامة شراكات حقيقية مع الشركات العالمية بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المبيدات داخل مصر، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري.
رؤية مشتركة لمستقبل الصادرات الزراعية
واختتمت الجلسة الأولى بالتأكيد على أن تحقيق المزيد من النمو في الصادرات الزراعية المصرية يتطلب استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومراكز البحوث والمعامل المرجعية، مع التركيز على الجودة والابتكار وتبني التقنيات الحديثة.
وأكد المشاركون أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لمضاعفة صادراتها الزراعية خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من التوسع الزراعي الكبير والبنية التحتية الحديثة والدعم الحكومي المتواصل، بما يعزز مكانتها كواحدة من أهم الدول المصدرة للحاصلات الزراعية في المنطقة والعالم.
أطلس للتنمية الزراعية تطلق مؤتمرها .. لدعم الصادرات الزراعية وطرح رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الحاصلات المصرية عالميًا وزيادة الحاصلات الزراعية المصرية
التحديات والفرص التي تواجه القطاع الزراعي، وآليات رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية
المؤتمر جاء بهدف مشاركة مختلف الأطراف المعنية ، من مسؤولين حكوميين ومستثمرين وخبراء، للوصول إلى رؤية مشتركة تدعم زيادة الصادرات الزراعية وتعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية
الدولة والقطاع الخاص شركاء في زيادة صادراتنا الزراعية ،و نجاح منظومة التصدير يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمستثمرين والمزارعين
الصادرات الزراعية المصرية حققت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 5.1 مليون طن إلى أكثر من 9.5 مليون طن،
مصر تنجح فى زيادة الرقعة الزراعية الى 10.3 مليون فدان حاليًا، مع استهداف الوصول إلى نحو 12 مليون فدان بحلول عام 2030
التغيرات المناخية أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا للقطاع الزراعي، وضرورة ايجاد الحلول الحديثة الداعمة لمواجة تأثير التغيرات المناخية على الزراعات المختلفة
الدولة نفذت مشروعات ضخمة لتطوير نظم الري الحقلي والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة وزيادة الصادرات
الأفات الزراعية تتسبب فى خسارة من 30 الى 40% من الانتاج ولابد من توفير أساليب المكافحة والوقاية الحديثة لزيادة الأنتاحية كما وكيفا وتحقيق المعايير الدولية للتصدير
زيادة صادراتنا الزراعية المصرية يتطلب زيادة الوعى والأرشاد بأساليب الزراعة السليمة والمستدامة والتوسع فى استخدام الحلول الحيوية وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة
توطين صناعة الحلول الزراعية يعزز من تحقيق الأمن الغذائى ويسهم فى زيادة انتاجية المحاصيل وتقليل الفاتورة الأسترادية
مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لمضاعفة صادراتها الزراعية خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من التوسع الزراعي الكبير والبنية التحتية الحديثة والدعم الحكومي المتواصل
