أكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة، أن المعمل يمثل الذراع العلمية والرقابية للدولة المصرية في ملف المبيدات الزراعية، ويضطلع بدور محوري يبدأ من مرحلة تجريب المبيد قبل تسجيله، ويمتد حتى متابعة تداوله في الأسواق ورصد متبقياته في المحاصيل الزراعية الموجهة للتصدير والاستهلاك المحلي
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «أطلس لدعم الصادرات الزراعية» الذي نظمته شركة أطلس للتنمية الزراعية بمشاركة نخبة من قيادات وزارة الزراعة وخبراء القطاع الزراعي والمصدرين وممثلي شركات مستلزمات الإنتاج
وأوضح ملهط أن دور المعمل المركزي للمبيدات يبدأ قبل تسجيل المبيد من خلال تحليل العينات المستخدمة في التجارب الحقلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وإجراء الدراسات اللازمة الخاصة بفترات ما قبل الحصاد والسمية الحادة والآثار البيئية، بما يضمن سلامة المبيد وكفاءته قبل اعتماده رسمياً
وأضاف أن المعمل يواصل دوره الرقابي بعد تسجيل المبيد من خلال فحص الشحنات المستوردة والإنتاج المحلي، وسحب عينات دورية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، مشيراً إلى أن أي شحنة لا يتم الإفراج عنها إلا بعد اجتياز جميع الاختبارات الفنية والتحليلية المطلوبة
وأشار إلى أن المعمل ينفذ حملات رقابية مستمرة على أسواق ومحال تداول المبيدات ومخازنها بمختلف المحافظات، للتأكد من جودة المنتجات المتداولة ومطابقتها للاشتراطات الفنية، فضلاً عن متابعة صلاحية المبيدات المخزنة ومد فترات صلاحيتها وفقاً للضوابط العلمية المعتمدة
وأكد أن المعمل المركزي للمبيدات يؤدي دوراً رئيسياً في دعم منظومة الصادرات الزراعية المصرية من خلال فحص الشحنات الزراعية المعدة للتصدير، والمشاركة في متابعة المزارع المكودة بالتنسيق مع الحجر الزراعي والجهات المعنية، بما يضمن التزام المنتجات المصرية بمتطلبات الأسواق العالمية
وأوضح أن المعمل يشارك كذلك في تنفيذ الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية، بالتعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، حيث يتم سحب وتحليل آلاف العينات سنوياً من مختلف المحافظات لرصد الوضع العام لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، شدد ملهط على أن الشركات الزراعية تمثل شريكاً رئيسياً في نجاح منظومة التصدير، من خلال الالتزام باستخدام المبيدات المسجلة وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة واحترام فترات الأمان قبل الحصاد، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية
وكشف أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خلال الفترة الأخيرة قرارات بحظر خمس مواد فعالة جديدة، موضحاً أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية في مصر تعاملت بشكل استباقي مع هذه المتغيرات، حيث كانت بعض هذه المواد محظورة بالفعل، فيما تم اتخاذ إجراءات تنظيمية بشأن المواد الأخرى تتضمن وقف الموافقات الجديدة ومنح فترات سماح محددة قبل تطبيق المنع الكامل
وحذر مدير المعمل المركزي للمبيدات من خطورة المبيدات المهربة والمغشوشة والمقلدة، مؤكداً أنها تمثل التحدي الأكبر أمام القطاع الزراعي، وليس المبيدات الرسمية التي تخضع لرقابة صارمة منذ دخولها البلاد وحتى تداولها في الأسواق.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تكثف جهودها الرقابية بالتعاون مع الإدارة المركزية للمكافحة ومديريات الزراعة وشرطة المسطحات المائية والجهات المعنية، لمواجهة السوق غير الرسمي وضبط المخالفات وحماية المزارعين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالاستخدام الآمن للمبيدات، والاعتماد على المنتجات المسجلة من مصادر موثوقة، وتطبيق فترات ما قبل الحصاد، تمثل أهم الضمانات للحفاظ على جودة الحاصلات الزراعية المصرية وتعزيز فرصها التصديرية في الأسواق العالمية.
الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة
المبيدات المهربة والمغشوشة تمثل التحدي الأكبر للقطاع الزراعي.. وحملات رقابية مكثفة لمواجهة السوق غير الرسمي
دور المعمل المركزي للمبيدات يبدأ قبل تسجيل المبيد بما يضمن سلامة المبيد وكفاءته قبل اعتماده رسمياً
قرارات أوروبية بحظر 5 مواد فعالة جديدة ومصر تتخذ إجراءات استباقية لحماية الصادرات الزراعية
الالتزام بفترات الأمان واستخدام المبيدات المسجلة من مصادر موثوقة مفتاح الحفاظ على جودة المنتج المصري
خطة وطنية لرصد متبقيات المبيدات في 17 محافظة وآلاف العينات سنوياً لضمان سلامة الغذاء ودعم التصدير