كشف وزير الزراعة، علاء فاروق، عن عدم تأثير زيادة الصادرات الزراعية المصرية على حجم المتوفر من السلع الزراعية المختلفة بالأسواق، وبالتالي التأثير على أسعارها، مؤكدا أنه يتم التصدير الفائض عن الحاجة فقط من المنتجات الزراعية المختلفة، وبهذا فأنه لا يمكن أن يؤثر تصدير الفائض على حدوث أزمة بالسوق المحلي.
وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أنه لن يتم وقف تصدير البطاطس؛ بسبب أننا نُصدر الفائض عن الاستهلاك بكثير، إلا أن ارتفاع أسعارها حاليا هو نتيجة أننا لسنا في موسم البطاطس حاليا، وأن المتوافر منها هو “مُخزن”، وأن العروة المقبلة في نوفمبر المقبل سوف يؤدي حصادها إلى وفرة في الأسواق؛ وانخفاضا في الأسعار.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن هناك مشكلة عالمية في محصول البطاطس هذا العام، أي أن المشكلة ليست موجودة في مصر فقط، مؤكدا أنه يجري حاليًا العمل على تعزيز دور مركز البحوث الزراعية لتعظيم الاستفادة منه في إيجاد حلول علمية للإشكاليات التي تواجه الزراعة والفلاحين، وأنه يرحب باستقبال مقترحات أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب وأيضًا المزارعين وتذليل العقبات التي يواجهونها لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.
وأشار إلى أنه بصدد الإعداد لإطلاق حملات كبرى للتلقيح الصناعي للحيوانات لتحسين سلالات الماشية وزيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم، وهو ما سيسهم بدوره في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الغذائية اللازمة للمجتمع.
وكان وزير الزراعة، قد صرح لـ”القرار” في وقت سابق بعدم وجود أي نية لرفع أسعار السماد المدعم خلال الفترة الحالية، وأن الأسعار ثابتة عند 4800 جنيه للطن، كما هي دون أي زيادة، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.
وقال فاروق في تصريحات خاصة لـ”القرار“، إنه لم تتطرق أيا من الشركات إلى رفع أسعار السماد المدعم، والوزارة لم تتلق أي طلبات تفيد برفع الأسعار، مؤكدا انتظام عمل شركات ومصانع الأسمدة خلال الفترة الحالية.
وكانت شركتي أبو قير للأسمدة وسيدي كرير للبتروكيماويات أعلنت في 25 يونيو الماضي عن توقف مصانعهما عن الإنتاج بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الإقليمي، وتأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب، نظراً لانقطاع غازات التغذية، ما أدى إلى ارتفاع مستويات استهلاك الطاقة بسبب موجة الحر غير المسبوقة.