قال محمد معيط وزير المالية، إن عجز الموازنة سجل 7.8% خلال العام المالي 2020-2021 متوقعا أن يتراجع إلى 6,7 % فى العام المالي الجديد كما أن حققنا فائض أولى بنسبة 1,1% خلال العام المالي 2020-2021، وذلك وفقا ما جاء بيان وزارة المالية اليوم.
وأشار معيط، في تصريحات صحفية، إلى أن معدل البطالة 7.2% فى ديسمبر الماضي لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2014-2015، لافتا إلى تسجيل مصر معدل نمو بلغ 5.6% فى العام المالى 2019-2020، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة.
وأضاف الوزير، أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو.
وأكد الوزير، أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ارتفع من 12 مليار دولار عام 2014، لأكثر من 40 مليار دولار فى أبريل الماضى بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نشر تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على موازنة عام 2021/2022، والتي تستهدف تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري، من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة.
وكشف التقرير عن زيادة إجمالي الاستثمارات بنحو 6 أضعاف بموازنة عام 2021/ 2022 مقارنة بعام 2013/ 2014 بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تضاعفت نسبة الاستثمارات من إجمالي الإنفاق في الموازنة لتصل إلى 19.5%، لتسجل 358.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 1837.7 مليار جنيه.