كشف تقرير الحكومة الأخير حول القدرات التحفيزية لأداء القطاع الصناعي ومؤشراته، أنه تم العمل على توسيع قاعدة المنتفعين من مبادرة البنك المركزي للقطاع الخاص الصناعي، حيث تم إتاحة 100 مليار جنيه كتسهيلات ائتمانية للشركات البالغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، وذلك في ديسمبر 2019.
وأكد التقرير الذي حصل “القرار” على نسخة منه، أنه تقرر في مارس 2020 السماح لإضافة الشركات العاملة في مجال التصنيع الزراعي للاستفادة من المبادرة، كما تقرر في أبريل 2020 السماح لكافة الشركات العاملة في القطاعين التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن مليار جنيه للاستفادة من المبادرة، كما وصلت إجمالي مخصصات المبادرة إلى 200 مليار جنيه، وذلك بعد مضاعفتها وفقاً للتوجيهات الرئاسية.
ولفت التقرير، إلى أنه تم تقديم تيسيرات غير مسبوقة لصغار المستثمرين، حيث تم استمرار منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد متناقص 5% للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في مجال التصنيع الزراعي البالغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.