كتب – فريق القرار:
شهدت بداية العام الجاري 2021، ارتفاعات كبيرة في أسعار عدد كبير من السلع الغذائية وخاصة القمح والذرة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب عالميا على تلك السلع، وهو ما يرفع من الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة لتوفير تلك السلع، ورصدت بيانات حكومية كيف تعاملت الدولة مع تلك الأوضاع من خلال حركة الواردات قبل بداية العام الجديد.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من القمح والذرة وفول الصويا بشكل ملحوظ بنهاية عام 2020، وذلك قبل الارتفاع التدريجي الذي سجلته أسعار تلك السلع الضرورية مع بداية العام، مما يشير إلى تحسب الدولة من تلك الارتفاعات وتأثيرها على الموازنة العامة وحرصها على توفير احتياجات السوق المحلية.
وارتفعت واردات مصر من القمح، لتصل إلى 280.5 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 240.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 16.5%، يليها واردات مصر من الذرة بقيمة 229.1 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 122.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 87%.
وبلغت قيمة الواردات من فول الصويا، نحو 232.2 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 182.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 27.5%، كما ارتفعت واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة لتصل إلى 247.8 مليون دولار، بينما كانت 218 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 13.7%.