مع أم ضد.. خبراء يكشفون لـ”القرار” مميزات وعيوب المقاطعة للمنتجات الأجنبية

الخبير الاقتصادي الدكتور محمد رمضان البهواشي لـ”القرار”:

لدينا فرصة مهمة لاستغلال المقاطعة في ظهور الصناعات الوطنية التي لا تستطيع منافسة المنتج الأجنبي في الدعاية والإعلان

يجب زيادة الجودة والاهتمام بتطويرها إلى جانب المبيعات للمنتجات المصرية

المقاطعة سوف تؤتي ثمارها في حال زادت مكونات التشغيل المحلية

الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع لـ”القرار”:

أغلب الشركات المصرية تستخدم 90% من مكونات ومدخلات الإنتاج الأجنبية المستوردة من الخارج

مقاطعة المنتجات الأجنبية ستوقعنا في ضرر كبير حال تشريد آلاف العمال المصريين

نتخوف من زيادة نسب البطالة في مصر وهذا ضرر لا يمكن استيعابه

انتشرت دعوات المقاطعة للمنتجات الأجنبية التي تدعم الكيان الصهيوني في حربه على المقاومة الفلسطينية، وحققت تلك الدعوات بعض الأهداف التي انطلقت من أجلها، بعد ظهور شركات مصرية ولمعان اسمها فجأة كبديل للمنتجات الأجنبية، وسط مكاسب كبيرة حققتها الشركات المصرية.

وترصد منصة “القرار الإخباري” خلال هذا التقرير مؤشر أداء نمو بعض الشركات المصرية، وتأثر الشركات الأجنبية، وأراء خبراء مؤيدين لقرار المقاطعة، بجانب أراء أخرى معارضة للمقاطعة.

وما بين مؤيد ومعارض لفكرة المقاطعة، اختلفت الآراء بين بعض أساتذة وخبراء الاقتصاد، بعضهم أيّد فكرة المقاطعة لإعطاء فرصة للمنتجات المصرية للظهور ودعم الصناعة المحلية والوطنية، وإفساح المجال لزيادة الاعتماد على المادة الخام المحلية.

بينما يرى الطرف الأخر، أن أغلب الشركات المصرية تستخدم مكونات أجنبية في الأساس، كما أن كافة العاملين في الشركات الأجنبية المستهدفة من المقاطعة هما عمالة مصرية بالكامل، وأن المقاطعة تستهدف تواجدهم واستمرارهم في عملهم، وبالتالي زيادة نسب البطالة في مصر.

الدكتور محمد رمضان البهواشي

يوافق الرأي المؤيد للمقاطعة، الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد رمضان البهواشي، قائلاً إن السوق المصري واعد، وهناك فرصة جيدة للغاية لاستغلال المقاطعة في ظهور الصناعات الوطنية التي لم تكن تستطيع منافسة المنتج الأجنبي في السابق، وذلك لعدم قدرته على عمل الدعاية والإعلان التي كانت تفعلها المنتجات الأجنبية.

وأضاف البهواشي، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أنه لا يجب المقاطعة في المطلق، حيث إن هذا يضر بالاقتصاد المصري والاستثمار المباشر، لكن ضروري أن تأخذ المنتجات المصرية فرصتها، وهنا يجب زيادة الجودة إلى جانب المبيعات، وعدم ترك الجودة نهائي لأنها هي التي سوف تستكمل حتى النهاية.

ولفت البهواشي، إلى أن المقاطعة سوف تؤتي ثمارها الحقيقي في حال زادت مكونات الإنتاج المصري في الشركات، بدلا من الاعتماد على استيراد تلك المكونات من الخارج؛ والاسم شركة مصرية وهي تستورد كافة تفاصيل منتجها، داعيا إلى دعم الشركات المصرية في توطين الصناعة لأنه الحل الوحيد لدعم الصناعة المحلية.

الدكتور مدحت نافع

لكن الطرف المعارض للمقاطعة، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، أن أغلب الشركات المصرية تستخدم نحو 90% من مكونات ومدخلات الإنتاج الأجنبية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى أن الآلات والمكن المستخدم في صناعة تلك الشركات أجنبية أيضًا، لافتا إلى أن مقاطعة المنتجات الأجنبية ستوقعنا في ضرر كبير حال تشريد آلاف العمال المصريين.

وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن أغلب الشركات الأجنبية العاملة في مصر تستخدم عمالة مصرية بنسب تصل إلى 100%، وأن مقاطعة تلك المنتجات سيخلق حالة من التصفيات للعمالة المصرية ومن ثمّ زيادة نسب البطالة في مصر، وهذا ضرر جديد لا يمكن استيعابه.