زادت حدة الأزمة بين البنك المركزي المصري ومجتمع الأعمال من المصدرين والمستوردين، بسبب قرار قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية بداية من مارس المقبل، بعد إعلان محافظ البنك المركزي المصري إن القرار لا رجعة فيه.
وقرر البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
البداية:
خاطب البنك المركزي البنوك أمس بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بداية من مارس المقبل بالاعتمادات المستندية فقط.
واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
الاعتراض على القرار:
لاقى قرار المركزي اعتراضًا من اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية.
وأرسل مجتمع الأعمال خاطبًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالتدخل وإلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة عمليات الاستيراد.
وقال الخطاب إن القرار سيكون له مردودًا سلبيًا على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، مشيرين إلى أن المركزي اتخذ القرار دون أخذ رأيهم.
ووقع على الخطاب علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وعدّد الخطاب أسباب رفضهم للقرار؛ قائلين إن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حدا سواء.
كما تعد المجالس التصديرية خطابًا منفصلًا إلى رئيس مجلس الوزراء، للاعتراض على القرار والمطالبة باستثناء الشركات الصناعية من تطبيق القرار.
رد المركزي:
وفي أعقاب إعلان مجتمع الأعمال تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ودعا عامر رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
رد المعترضين:
قال عدد من المصنعين والتجار، إنهم في انتظار رد رئاسة مجلس الوزراء بشأن خطابهم لإلغاء قرار البنك المركزي، بالرغم من تصريحات محافظ البنك المركزي بأن القرار لا رجعة فيه.
وأضافوا أن القرار سيرفع سعر المنتج النهائي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القرار يسهم في زيادة مدة شحن السلع مما ينتج عنه زيادة في سعر التكلفة النهائية للمنتج.