كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مقترح جاري العمل عليه بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئة تنمية الصادرات، لإنشاء أول أكاديمية للتصدير.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه جارٍ حاليا وضع الإطار المؤسسي وجميع التفاصيل الخاصة بالأكاديمية المزمع تدشينها.
جاء ذلك في كلمتها على هامش فعاليات حفل توقيع برنامج عمل المؤسسة الإسلامية لصالح مصر لعام 2022.
وأكدت السعيد أن مصر تعتز بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، في تنفيذ برامج تمويلية مستمرة، والتي تقدم دور كبير في دعم الاقتصاد المصري.
تابعت وزيرة التخطيط، بأن مستهدفات إنشاء أكاديمية التصدير تتمثل في ضمان النمو المستدام للصادرات المصرية من خلال إتاحة النفاذ إلى الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، وتشجيع التحوّل نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المُصدّرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المُصدّرين، وهو ما يأتي في إطار التوجّه الرئاسي الذي يُشدد على بلوغ الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال الخمسة سنوات المقبلة.
وأضافت السعيد، أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء الأكاديمية هو إقامة كيان وطني موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية في مصر، بحيث تكون الأكاديمية وطنية التبعية، مع إمكانية التوسّع في أنشطتها في المستقبل لتشمل الدوائر الإقليمية وتقديم خدمات تدريبية واستشارية على المستوىين الإقليمي والدولي.
وأشارت الوزيرة إلى أن مقترح إنشاء الأكاديمية سيتضمن بُعد تعزيز وتشجيع الممارسات التفاعلية الافتراضية في منظومة التصدير المصرية، حيث يأتي في إطار المقترح إنشاء تطبيق إلكتروني لتيسير منظومة التدريب وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية، وذلك تماشيًا مع توجّه الدولة للتحوّل الرقمي، وهو ما يتوافق أيضاً مع سعي المؤسسة المستمر لدعم قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال.
وأكدت أن خدمات الأكاديمية من دعم ومساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتكامل بالضرورة مع جهود المؤسسة لدعم مبادرات توسيع التمويل للبنوك المحلية في مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقشت الوزيرة، مقترح إنشاء مُسرِّعة أعمال التصدير في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بهدف دعم وتعزيز نشاط التصدير من خلال التجارة الإلكترونية، ومن ثَمَ تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة في المنطقة، منوهة عن قيام مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط بإعداد تصور مبدئي لمشروع المُسرِّعة، وجاري دراسته بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة.