انتشرت خلال الأيام الماضية بعض المزاعم التي تفيد بأن هناك حملات على السيارات ووسائل المواصلات لضبط حاملي العملات الأجنبية والدولار، وذلك على هامش حملات الأجهزة الرقابية التي وجهت ضرباتها مؤخرا لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
في هذا السياق، يؤكد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، د. أسامة عبيد، أن هناك لغط بين حيازة وتداول العملات الأجنبية، فإن حيازة الأفراد للدولار مع ضرورة بيان مصدر حصوله عليها “غير مجرم”، لكن تداول الدولار واليورو وغيرها من العملات الأجنبية في الأماكن المصرفية غير الرسمية، هو المجرم بالطبع، لافتا إلى أن القانون أتاح حيازة الأفراد للدولار أو أي عملة لكن بشرط الإفصاح عن مصدرها والتعامل بشكل رسمي وقانوني.
عبيد أوضح في تصريحاته لـ”القرار“، نص قانون البنك المركزي الخاص بحيازة وتداول الدولار والعملات الصعبة، قائلاً إن القانون أشار إلى أن “كل من كان مالكًا أو آل إليه عملة أو نقد أجنبي يحتفظ بحيازته”، مضيفا أن القانون يجرم تداول العملة الأجنبية في الأسواق غير الرسمية التي تخلق أزمات وتضر الاقتصاد القومي.
ونوّه بأن الدولار ليس كالمخدرات أو الممنوعات، ناصحا الأفراد في حالة خروجهم بعملات أجنبية حمل مصدر تلك العملة معهم، حتى يُسهل الأمر على نفسه في حال طُلب منه إثبات ملكيتها، مؤكدا أن قانون البنك المركزي سمح للمسافرين إلى الخارج حيازة عملات من النقد الأجنبي تصل إلى 10 آلاف دولار.
كما يؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالمنعم السيد، أنه في أوقات المضاربات بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار، يكثر نشاط السوق السوداء، وتداول النقد الأجنبي في غير المسار الصحيح، لذا يأتي هنا دور الحملات الرقابية لوقف المضاربات في الدولار ووقف تداوله في السوق السوداء، وحماية السوق الرسمي.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أنه من الضروري إثبات مصدر الدولار في حال الاحتفاظ به أثناء الخروج في الشارع كبطاقة هوية للنقد الأجنبي، حيث إنه بدون المصدر سيتم ضبط ما يحمله الأفراج من نقد أجنبي ومصادرته لدى البنوك الرسمية.
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بمديرة صندوق النقد:
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع كريستالينا غورغييفا، مدير صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، على هامش مشاركته في “القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤” المنعقدة في دبي، مؤكدا أن الاجتماعات تأتي في إطار التشاور مع الشركاء والجهات الفاعلة على المستوى الدولي لمناقشة التحديات الاقتصادية الدولية وتأثيراتها على الدول النامية.
ولفت الحمصاني إلى تأكيد رئيس الوزراء خلال المشاورات على التزام الحكومة المصرية بعملية الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية، لافتا إلى إبداء «غورغييفا» تفهمها للتداعيات الاقتصادية التي تواجهها مصر وتأكيدها على دعم الصندوق لمصر.
كما نوه إلى عزم الصندوق على استمرار المشاورات مع الحكومة حتى الانتهاء من كافة التفاصيل وتحديد الإطار الزمني الجديد للمراجعة، موضحا أن الصندوق سيبذل قصارى جهده للتخفيف من الأعباء الواقعة على المواطنين المصريين جراء عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه “قريبا جدا ستكون هناك أخبار إيجابية بانتهاء المفاوضات.. وسوف نعلن كافة تفاصيل الاتفاق الجديد مع صندوق النقد”.
وأشار إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع “بانجا” على استمرار الحكومة المصرية في دعم عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد، ودعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة للدولة إلى نسبة 65%.
ما المستهدف من برنامج الطروحات الحكومية؟
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى ٦,٥ مليار دولار بنهاية ٢٠٢٤.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة» بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، أن برنامج «الطروحات الحكومية» يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال الأعوام المقبلة، أخذًا فى الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية.
وتابع: «حريصون على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكلية الدولة».
ولفت إلى التعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التى تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، جنبًا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة؛ للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.