الدكتور محمد الديب الرئيس التنفيذى لمجموعة كيما للتصنيع :
بعض الدول حظرت تصدير المواد الخام لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى بأسواقها
المصنعين يواجهون مشكلة الاضطرار إلى تغيير المورد الرئيسى للمواد الخام نتيجة إيقاف التصدير
لابد من تسهيل إجراءات المصانع المصرية من خلال الشباك الواحد لاختصار الوقت وتسهيل عجلة الإنتاج
ضرورة مواجهة ظاهرة غش المستلزم الزراعى وخصوصا المبيدات لما لها من أثر سيء على الصحة العامة والبيئة
رصد الدكتور محمد الديب، الرئيس التنفيذى لمجموعة كيما للتصنيع، عدة تحديات بقطاع الزراعة والتى تواجه مصنعى الكيماويات الزراعية حاليا، مع أزمة سلاسل الإمداد التى يشهدها العالم حاليا، كما يتحدث عن كيفية التغلب عليها من خلال بعض الإجراءات، مع رصد تحدى المنتجات المغشوشة بمجال المستلزم الزراعى وكيف يؤثرا سلبا على الزراعة والصحة والبيئة.
وقال الديب، في تصريحات خاصة لـ”القرار”، إن أهم التحديات التى نواجها الآن بقطاع التصنيع للمستلزم الزراعى؛ وقطاع الزراعة عموما، هى أزمة المواد الخام وسلاسل الإمداد، حيث نواجه حاليا ضعف بسلاسل الإمداد وتوافر المواد الخام الداخلة بالتصنيع، مع حظر بعض الدول تصدير المواد الخام لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى بأسواقها.
وتابع: “الحقيقة أننا نواجه مشكلة كبيرة بتوفير خام الإنتاج للمستلزمات الكيماويات الزراعية، خصوصا وأننا لسنا مصنعين للمواد الخام الداخلة بالتصنيع، ومعظم المصانع فى مصر تعمل بمراحله التصنيع الوسطى فقط للمركبات النهائية من الكيماويات الزراعية، لذلك لابد من العمل على تخفيف أثار هذا التحدى خصوصا مع احتمالية كبيرة لزيادة أسعار المنتج النهائى من حلول الكيماويات الزراعية أو المبيدات.
وأكد أن المصنعين يواجهون هذه المشكلة بشكل كبير خصوصا مع الاضطرار إلى تغيير المورد الرئيسى للمواد الخام نتيجة إيقاف التصدير من جانبه أو لأى سبب آخر، وهنا نطالب بضرورة تسهيل إجراءات تغيير المورد للمواد الخام طالما يتم استراد المادة الخام بنفس المواصفات والاسم التجارى لإتاحة قاعدة أكبر من الموردين ودفع عجلة الإنتاج، مع المطالبة أيضا بتسهيل إجراءات المصنعين المصريين من خلال الشباك الواحد لاختصار الوقت وتسهيل عجلة الإنتاج.
وشدّد الديب على ضرورة مواجهة ظاهرة غش المستلزم الزراعى وخصوصا المبيدات لما لها من أثر كارثي على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا أن أى مركب يمتلك التسجيل بوزارة الزراعة هو منتج أصلى وسليم وصالح للتداول لما تقوم به الوزراة من اختبارات وتحليل لأى شحنة استيرادية أو أى منتج يتم استيراده.
وتابع: “الخطر الحقيقى يكمن فى المنتج المهرب و المقلد، والمنتج الذى لم يحصل على تسجيل بالوزارة وللأسف ينخدع المزارع تحت إغراء السعر الأقل بما يؤدى إلى اضرار على صحة النباتات والإنسان والبيئة معا”.
وأردف: “لذلك لابد من تكاتف الشركات المحترمة لمجابهة هذه الظاهرة والقضاء عليها تماما للنهوض بالاقتصاد القومي وتعزيز الصناعات الوطنية في مجال مستلزمات الإنتاج الزراعي وصولا إلى صناعة مصرية محترمة تقدم إلى المزارعة المصري والأسواق العالمية”.