إجراءات تأسيس الشركات:
أكد الرئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، تفعيل أول منصة جديدة متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات مطلع شهر أبريل المقبل، تتضمن تسهيل كافة الإجراءات التي يحتاجها المستثمرين والخاصة بتأسيس الشركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري والتسجيل بالتوقيع الإلكتروني، بجانب توثيق مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بشكل يسير، بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ الأعمال والاستثمار.
تفعيل نظام الشباك الواحد:
قال “هيبة”، إنه تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة الإجراءات والاشتراطات على مستوى 67 جهة بهدف تفعيل نظام الشباك الواحد لتقليل إجراءات الاستثمار وزمن إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي، ودراسة توحيد جهات تخصيص الأراضي ودراسة الإجراءات لتقليلها من خلال لجنة تضم رؤساء هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية.
توحيد الإجراءات والاشتراطات:
وحول تطبيق منظومة الشباك الواحد، أفاد رئيس الهيئة، أنه جار إعادة دراسة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم لجهة لتوحيدها، قائلا: طالبت تواجد مفوض لكل جهة داخل الهيئة بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة لضمان قدرة اتخاذه للقرار وفي حالة تأخر أية جهة في الرد، ستتولى الهيئة الإصدار بدلا منها، مضيفًا أنه طالب الهيئة فور تولي المسئولية مراجعة شاملة لكافة الإجراءات واللوائح الداخلية وكل ما يحتاجها المستثمرين حيث من المقرر سيتم عرض نتائجها الأسبوع المقبل.
منح الرخصة الذهبية:
وحول الرخصة الذهبية، أوضح أن الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية يتم من خلال مجلس الوزراء أو الهيئة أو وحده الرخصة الذهبية وهي تجوب أي تراخيص، مشيراً أنه تم إصدار 9 رخص ذهبية وجار حاليًا متابعة تنفيذها.
أضاف، كما تم إنشاء وحدة بالهيئة لإصدار الرخصة الذهبية حيث يمكن الحصول عليها بداية من تقديم المستندات والاشتراطات بشرط تقديم حيازة الأراضي لإثبات الجدية، لافتا إلى أن الهيئة تدرس عمل رخصة فضية وماسية لإعطاء مزايا وحوافز للمستثمرين وفقا لكل قطاع.
إجراءات تأسيس الشركات:
أكد أنه جار الانتهاء من وضع استراتيجيات قطاعية للعديد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لمصر ومنها استراتيجية لقطاع السياحة واستراتيجية للغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها، مشيراً أنه تم الانتهاء والموافقة على استراتيجية صناعة السيارات حيث تم تشكيل مجلس أعلى لصناعة السيارات وعمل صندوق ضخم لدعم هذه الصناعة.
حل مشاكل المستثمرين:
أضاف كما بدأت الهيئة خلال الفترة الماضية وضع الأطر التي من خلال حل مشاكل المستثمرين الأجانب وتوفير الضمانات والحوافز الكافية التي يحتاجها المستثمر الأجنبي وفي مقدمتها شرط التحكيم الدولي في العقود، مؤكدا أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة العقود المستثناة من شرط التحكيم الدولي بحيث تكون قابلة للتحكيم من خلال مراجعة التعاقدات والبروتوكول التي يمكن أن تتدخل فيها الحكومة لتفادي المشاكل.
حل مشكلات الاستثمار:
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تدعم كل الجهود الوطنية في حل مشكلات الاستثمار في هذه الفترة الصعبة التي تشهد أزمة عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي يجب التعامل معها بحلول غير تقليدية وأكثر جراءة لزيادة تنافسية مناخ الأعمال في مصر وتشجيع الاستثمارات المباشرة.
لبنان والاستثمار في مصر:
وأوضح أن لبنان من أهم الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل المرتبة الـ 13 بقيمة 1,2 مليار دولار في قطاعات متعددة، لافتاً إلى أن هناك نحو 1904 شركة لبنانية تعمل في السوق المصرية، وتتركز في القطاع المالي والصناعي والخدمي والعقاري.
مرحلة تحفيز وتشجيع حقيقي:
قال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الظروف الدولية والمحلية الصعبة، فرصة لبدء مرحلة تحفيز وتشجيع حقيقي لتكامل حلقات الإنتاج، من خلال خريطة توضح احتياجات كل قطاع انتاجي وتشبيك حلقات الإنتاج من مواد خام وصناعات مغذية ومنتج نهائي في إطار خريطة مفصلة ومحددة لما يتوجب علينا انتاجه وهو امر سيكون له مردود اجتماعي واقتصادي فيما يتعلق بتخفيف الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب، وتقليل الخلل والفجوة في الميزان التجاري.
خريطة موحدة بمتطلبات الاقتصاد المصري:
وأضاف أنه من الضروري وضع خريطة موحدة بمتطلبات الاقتصاد المصري وتوعية مجتمع الاعمال بالفرص المتاحة وباستراتيجية تطوير مناخ الأعمال خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتسريع الإجراءات في تأسيس الشركات والمصانع واعتماد الميزانيات والجمعيات العمومية وغيرها في إطار تفعيل فكرة الشباك الواحد، والعمل على إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية بين مصر ومختلف الدول لزيادة الصادرات بجانب جذب رؤوس الأموال بالأسواق الهامة لمصر لإنشاء مصانع لما تغذي الاحتياجات وتنقل التكنولوجيا وتوطن الصناعات المكملة، كما أن التحديات العالمية تفرض علينا التحرك نحو تحقيق مبدأ توطين رؤوس الأموال الوطنية و العربية وغيرها بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتوفير كافة الإمكانيات والخبرات والأفكار لنجاح هيئة الاستثمار في تحقيق أهدافها ورؤيتها نحو مستقبل افضل تستحقه مصر وشعبها الكريم.