رئيس لجنة “الآفات الزراعية”:
مصر تنتج 3500 طنًا من المبيدات سنويا.. ولم يزيد استهلك مصر من المبيدات على مدار 5 سنوات
حجم استهلال المغرب من المبيدات وصل لـ 150 مليون دولار.. والجزائر 90 مليون دولار.. وتونس 50 مليون دولار
الصين كان ينتج نصف احتياجات العالم من المبيدات ما يقرب من 2،6 مليون طن سنويا.. والآن ينتج مليون طن فقط لتوفيق الوضع البيئي للمصانع
قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مصر تستهلك 10 آلاف طن من المبيدات الزراعية سنويًا؛ فيما تنتج ثلث هذه الكمية بمقدار 3500 طنًا سنويًا، مؤكداً على ضرورة تعاظم إنتاجنا من حلول المستلزم الزراعى والتوجه بالتصدير إلى القارة الإفريقية.
وأضاف عبد المجيد، في تصريح خاص لـ”القرار“، أن كل من الدول العربية فى شمال إفريقيا والتي تضم الجزائر والمغرب وتونس تعمل فى مجال الإنتاج الزراعى، موضحًا أن حجم استهلاك المغرب يبلغ 150 مليون دولار، والجزائر 90 مليون دولار، وتونس 50 مليون دولار.
وفيما يخص تسجيل المبيدات الحيوية، قال عبد المجيد: “مطالبون فى عام 2023 كمصر بسحب جميع المبيدات الضارة، وسوف نعطى كل التسهيلات لتسجيل المبيدات الحيوية فى الفترة الحالية والقادمة، وسوف نوجه الدعم الكامل لكل حلول المبيدات الحيوية وتواجدها بالسوق المصرى كحلول وقاية وحماية للمحاصيل، وسوف تفاجئ اللجنة جميع العاملين والمنتجين بتسهيلات كبيرة فى ملف المبيدات الحيوية قريبا جدا”.
وأوضح أن هناك فرصة كبيرة فى تصدير وإنتاج الكيماويات الزراعية أو المبيدات لتلبية احتياجات هذه الأسواق التى تعتمد على الزراعة، وكذلك هناك فرصة كبيرة فى إمداد القارة الإفريقية بحلول المبيدات والكيماويات الزراعية من خلال المنتج المحلى الصنع.
ونوّه عبد المجيد، بأن مصر تنتج حوالى 3500 طنًا من المواد الفعالة، فى حين أن الإنتاج العالمى يصل إلى حوالى 5 مليون طن، وهو رقم ضئيل، لكننا بمصر لدينا ترشيد باستهلاك المبيدات الزراعية، وعلى مدار الخمس سنوات الأخيرة لم يزد معدل استهلاكنا من المبيدات الزراعية طن واحد؛ فى حين توسع القطر المصرى فى الرقعة الزراعية.
وأشار عبد المجيد إلى أن الصين كانت تنتج ما يقرب من 2،6 مليون طن من المبيدات سنويًا، وهو ما يمثل نصف إنتاج العالم من المبيدات، وتقلصت هذه النسبة إلى مليون طن تقريبا، حيث بدأت الصين فى تقنين أوضاعها الإنتاجية بما يلائم مقاييس الحفاظ على البيئة والسلامة، وموافقة هذه المصانع للبعد البيئى، وكان لذلك بعد اقتصادى عالمى.