قفزت أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، إلى مستوى قياسي خلال فترة قصيرة، ما جعلها حديث الشارع في كافة دول العالم، بعدما وصلت إلى حدود 70 ألف دولار لكل بيتكوين واحد، وذلك لأول مرة في تاريخ صدور “البيتكوين”، وهذا نتيجة زيادة طلب المستثمرين على المنتجات المشفرة الجديدة التي يمكن تداولها بالأسواق الفورية الأمريكية، وسط توقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.
وصعدت بيتكوين إلى 70105 دولارات قبل أن تعود للانخفاض سريعا، وسجلت 68317.72 دولار فى أحدث تعاملات.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، قد قال لأعضاء الكونجرس إن القرارات المقبلة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة ووتيرته ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية.
وأضاف باول، أن تخفيضات أسعار الفائدة “ستعتمد حقا على مسار الاقتصاد، وينصب تركيزنا على الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، والبيانات الواردة لأنها تؤثر على التوقعات، وهذه هى الأشياء التى سنضعها فى الاعتبار”.
وأضاف أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى “يود أن يرى المزيد من البيانات الداعمة والتى تجعلنا أكثر ثقة فى أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى نطاق اثنين بالمئة قبل خفض سعر الفائدة”.
قد يؤدي الارتفاع القياسي في عملة بيتكوين إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتأخير تخفيضات أسعار الفائدة المخطط لها في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لبنك جيه بي مورغان.
قال الخبير الاستراتيجي ماركو كولانوفيتش في مذكرة حديثة إن ارتفاع عملة بيتكوين فوق 60 ألف دولار، إلى جانب الارتفاعات القياسية للأسهم، يشير إلى أن هناك فقاعة بدأت تتراكم في الأصول الخطرة.
يمكن أن تدفع هذه الفقاعة في نهاية المطاف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة المخطط لها، والتي غالبًا ما تكون محفزة للأصول الخطرة، لأنها قد تطلق العنان لجولة أخرى من التضخم.
وقال كولانوفيتش: “قد يؤدي ذلك إلى الإبقاء على السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، إذ تهدد تخفيضات الفائدة السابقة لأوانها بتضخم أسعار الأصول بشكل أكبر أو التسبب في ارتفاع آخر للتضخم”.
وتتوقع السوق حاليًا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل في عام 2024، مع حدوث أول خفض لسعر الفائدة في يونيو، وفقًا لأداة CME FedWatch.
ومع كون معظم ارتفاع سوق الأسهم منذ أكتوبر مدفوعًا بتوقعات ترويض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، فإن المزيد من التأخير في تخفيضات أسعار الفائدة المخطط لها من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يلقي بظلاله على المسار الصعودي لسوق الأسهم.