أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفا رئاسيا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة، على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع «شركاء التنمية» من القطاع الخاص؛ بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود إقليمية فى مكافحة التغيرات المناخية.
وقال الوزير، خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إننا نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالى الحالي إلى 30% في الموازنة الجديدة، وإلى 50% فى العام المالى 2024/ 2025 من أجل تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئي.
خطط إصدار صكوك سيادية:
ولفت وزير المالية، أننا حريصون على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يورو بوند»، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية؛ بما يُسهم في خفض تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم استدامة مؤشرات المالية العامة، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.
إصدار أول سندات خضراء سيادية حكومية:
وتابع: نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250%، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات شراء حجم الإصدار المعلن «500 مليون دولار» بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت «الحجم المقبول 750 مليون دولار» بما يعادل ٥ مرات، وأن هذا الإصدار جذب 16 مستثمرًا جديدًا لأول مرة من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط.
أوضح الوزير، أن الإصدار الأخضر السيادي الأول لمصر فاز بجائزة «الإصدار الريادي فى السوق الأخضر»، وجائزة «سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام»، وقد تم توجيه العائد من هذا الإصدار لتنفيذ 15 مشروعًا قوميًا بالعديد من المحافظات فى مختلف المجالات، وتشمل: «مشروعات المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه فى المحاميد بأسوان، ومشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف ومنها: مشروع «المونوريل»، الذى سيخدم محافظات القاهرة الكبرى؛ على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.