قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن التعدي على الأراضي الزراعية هو خط أحمر للدولة المصرية، لأن حجم المساحة المنزرعة محدودة، واستصلاح الأراضي يكلف المليارات من الجنيهات.
وأضاف القرش، أن الفدان في الأراضي المستصلحة يكلف الدولة 250 ألف جنيه حتى يتم تصليحه، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا لتوفير غذاء آمن للأجيال القادمة، مضيفا: “زي ما احنا لينا حق نعيش هما كمان ليهم حق يعيشوا”.
وتابع القرش: “عدد سكان الدولة المصرية في السنوات المقبلة يحتاج توسع في حجم المساحة المنزرعة نظرا لأهمية الرقعة الزراعية التي توفر غذاء للمواطن لتلبية احتياجات الشعب من الغذاء”.
وأوضح معاون وزير الزراعة، أن القطاع الزراعي يؤثر على الاقتصاد الكلي للدولة من تداول محلي وصادرات، وحجم فرص العمل.
ووضعت وزارة الزراعة خطة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية عبر محورين الأول هو إزالة التعديات الماضية ومنع التعديات الحالية والمستقبلية تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاحه محطة بحر البقر قبل أيام بضرورة إنهاء ظاهرة التعديات.
وطبقا لمجلس الوزراء فإن التعديات على الأراضي الزراعية بلغت منذ يناير 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية في المحافظات المختلفة.
وأكد محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية، أن التعديات على الأراضي الزراعية هو خطأ كارثي ويقوم بتدمير خطط الدولة سوءا في محاولات تبطين الترع التي يتم وضع إشغالات غير قانونية عليها مرة أخرى أوضح البلتاجي أن من أشكال التعديات المنتشرة هو تغيير نمط الري علي الأراضي الزراعية الجديدة فبدلا من الري بالتنقيط يتم الري بالغمر، بما يفقد الدولة الكثير من الجهد في الفترة الحالية.