مصانع إنتاج الأسمدة جزء من اقتصاد مصر القومي:
قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن مصانع إنتاج الأسمدة تُعد جزء من الاقتصاد القومي للدولة المصرية، حيث تحاول وزارة الزراعة عمل موائمة بين المزارع و مصانع إنتاج الأسمدة ، فهناك 3 أنواع من المصانع، الأولى التي تتبع القطاع العام، والثانية تتبع القطاع الخاص، وأخيراً المصانع التي تتبع شركات البترول.
وأضاف الشناوي، في تصريح خاص لـ”القرار“، أن تحرير سعر السماد اتجاه عام لدى المزارعين وأعضاء مجلس النواب، حيث تسير الوزارة في الاتجاه الذي يفيد الاقتصاد والمزارع المصري أيا كان هذا الاتجاه.
أقرأ أيضًا مدبولي: توجيهات رئاسية بالعمل على جاهزية القطاع الطبي للتعامل مع تداعيات كورونا
وأوضح أن الأراضي الزراعية المصرية تستهلك حوالي 4 مليون طن أسمدة، وذلك خلال موسمي الصيف والشتاء، مضيفًا أن المزارع المصري يحصل على حوالى 8 شكائر سماد خلال الموسم بالكامل بواقع 3 بالموسم الشتوى و5 بالموسم الصيفي.
ونوّه بأن شيكارة السماد “يوريا” 46.5%، تصل إلى الفلاح بسعر 165.5 جنيها، وذلك داخل منظومة دعم الأسمدة لصالح المزارعين.
أقرأ أيضًا “القرار” ترصد عناصر نجاح مشروع تربية النعام .. “إليك التفاصيل”
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تواصل استكمال صرف الأسمدة لجميع المحاصيل الشتوية، ومراجعة حصص الأسمدة الموردة من شركات الإنتاج للوزارة والمتفق عليها شهريا، حيث يتم الصرف من قبل لجان معاينة على الطبيعية، على أن يتم صرف الأسمدة خاصة “القمح والفول البلدى والشعير” وغيرها.
وأكد الشناوي أن هناك غرف مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.
ولفت إلى أنه يتم عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.