قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن الدولة المصرية تعمل بكل جهد لحماية المواطن المصري من خلال تطوير القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدم مبادرة لتوفير قروض للمزارعين لمدة 10 سنوات بدون فائدة، لتطوير الري الحقلي، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية تقوم بخطوات جادة لتطوير الزراعية المصرية.
وأضاف القرش أن الدولة المصرية تضخ مليارات الجنيهات لخدمة الفلاح المصري، وتطوير إنتاجيته، وزيادة معدل الأمن الغذائي للدولة الذي يعتبر جزءًا رئيسيًا من الأمن القومي، مشيرًا إلى أن تطوير الري يزيد من الإنتاجية، ويقلل من التكلفة الزراعية، ويزيد من جودة المنتج، ويزيد من ربحية المزارع، ومعدلات داخلة.
ولفت متحدث الزراعة إلى أن هذا الأمر سيعظم من استخدام وحدة المياه، خاصة أن الدولة المصرية تقدم للمزارع كل أنواع الدعم من دعم تقني وفني ومالي، لافتَا أن مبادرة تطوير الحقل في غاية الأهمية، وسيكون لها مردود إيجابي على المزارع والمنتج إلى حد كبير.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد استقبل محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وبحث معه آليات دعم صغار المزارعين من خلال شراء منتجاتهم الزراعية من خلال الزراعات التعاقدية وبأسعار مناسبة ودعمهم بمستلزمات الإنتاج واقامة مشروعات صغيرة وسلاسل إمداد، وكذلك حقول إرشادية نموذجية من أجل زيادة الإنتاج.
كما بحثا دعم الفئات غير القادرة على الكسب ودعمهم بقروض بدون فائدة كما بحث الاجتماع إقامة ورش عمل مشتركة بين الوزارة وبنك الطعام من أجل الوصول إلى بروتوكول تعاون وآليات التنفيذ على أرض الواقع.