قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن الري الحديث ضرورة وليس رفاهية، لافتًا إلى أن إجمالي الأراضي الزراعية التي تستخدم الري الحديث 3.2 مليون فدان، بنسبة 30% من المساحة الكلية، مضيفًا أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر 9.7 مليون فدان، معلنًا عن إضافة 3.5 مليون فدان، خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل عل توسيع نطاق الري الحديث في الأراضي القديمة، موضحًا أن الري الحديث له العديد من الفوائد تتمثل في توفير كميات المياه، وتحسين الإنتاجية، والعمل بأساليب حديثة، وتقليل تكلفة الوقود والكهرباء والعمالة، وتقليل نسبة استخدام السماد بما يصل إلى 50%.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الدولة تطلق مجموعة من المبادرات للمساعدة في التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، مناشدًا الجمعيات الأهلية والمزارعين والفلاحين، بدء التجاوب مع تلك المبادرات؛ لأنها مسألة قومية مع ثبات مصادر المياه والتوسع في الأرض الزراعية والزيادة السكانية.
وكان السيد القصير وزير الزراعة، قد أكد سابقًا أن الدولة تعمل لمواجهة التغيرات المناخية، حيث أن القطاع الزراعى يتأثر بهذه التغيرات المناخية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك من خلال التأثير على معدلات إنتاجية المحاصيل وجودتها ومعدلات استهلاك المياه وغيرها.
وأضاف وزير الزراعة خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة بحر البقر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم إنشاء مجلس وطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، ويضم كل الوزارات المعنية لدراسة الآثار المرتبة على ذلك ووضع استراتيجيات وحلول للتكيف مع هذه الآثار”.
وتابع وزير الزراعة، “خلال السبع سنوات الماضية، نفذت الدولة جهودا كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية بمساحة 9.7 مليون فدان حاليا رغم التحديات الكثيرة وهناك مشروعات عملاقة يتم تنفيذها في هذا الاتجاه مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع جنوب الوادى، مشروع الريف المصرى الجدي، مشددا على أن دوافع التوسع الأفقى متعددة وتحقق العديد من المزايا مثل توفير فرص عمل وتوفير الإنتاج وغيرها.