توجه الدولة المصرية؛ إعطاء الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر وعدم المساواة والبطالة بجميع المعدلات، كما تركز على تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية من أجل التنمية الريفية المستدامة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتحسين وجوده الحياه لأكثر من ٥٨ مليون مواطن وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وتوصيل المرافق وعمل مشروعات بنيه تحتيه في القري والنجوع المصرية بمبلغ ٧٠٠ مليار جنيه، ومن المتوقع زياده هذا المبلغ خلال السنوات القادمة.
وسرعان ما أثمرت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” عن العديد من النتائج الإيجابية ذات المردود المباشر على مستوى معيشة المواطن المصري، فوفقاً لبيانات مؤشرات قياس الأداء لرصد حالة التنمية قبل وبعد المبادرة فقد نجحت المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن في خفض معدلات الفقر، وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، كما ارتفع معدل التغطية بالخدمات الصحية والخدمات التعليمية، بالإضافة الى تطوير خدمات البنية التحتية من مياه نظيفة وصرف صحي وغيرها.
أقرأ أيضًا| “ليه ترميها.. الأفضل تستفيد بيها”.. فنون تطبيقية حلوان تطلق مبادرة إعادة التدوير
وقد ساهمت مبادرة حياه كريمة في تحسن مؤشر جودة الحياة بنسبة بلغت 44.1% مقارنة بالوضع قبل التدخلات، ليبلغ نحو 82%، حيث يهدف هذا المؤشر إلى إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة “حياة كريمة”.
كما ان ترتيب مصر عالميا تحسن في مؤشر جودة الحياة، حيث أصبح ترتيب مصر ال ٦٩ من بين ١٦٥ دوله عالميا في حين أنها جاءت في المركز الثامن عربيا، ولا شك ان هذا الترتيب سيتحسن خلال الثلاث سنوات القادمة بسبب مبادرة حياه كريمة.