تبدأ الحكومة المصرية، تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين في الخارج والمقيمين، اعتبارا من يناير المقبل، بحسب ما أعلنته سفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مؤتمر صحفي.
ويقدم لكم “القرار” أبرز معلومات عن نظام التأمين للمصرين بالخارج:
1- يتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية للتأمين على السفر
2-القسط السنوي 100 جنيه سنويًا ويتيح مبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى.
3- يسدد القسط عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها
4-تمتد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم
5-يغطي التأمين حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة
6-تدفع التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقا للمستندات التي تقدم للمجمعة
7- يوزع ما يتبقى من المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة
8- في حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط
9- يجب سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخه بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.
10- لابد من إدلاء المشترك ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن الوثيقة تعطى أيضا للمهاجر غير الشرعى ويمكنه الحصول عليها من خلال المنصة الإليكترونية، قائلة: المهاجر غير الشرعى هو فى النهاية مواطن مصرى”، مضيفة أنه ليس من ضمن شروط الوثيقة على المصريين بالخارج ألا يكون المهاجر مسافر بطريقة شرعية.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وذلك بهدف التعاون فى مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية فى حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.