قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن -لأول مرة- في حالات الوفاة، كان يمثل تحديا أمام الهيئة وصناعة التأمين منذ فترة طويلة.
وأضاف عمران، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج، الذي عقدته وزارة الهجرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، أن الخروج بتلك التغطية التأمينية إلى النور جاء بعد اكتساب خبرة توظيف التكنولوجيا في نشاط التأمين منذ عام 2015 بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونيا من خلال نظم معلومات شركات التأمين وإتاحة الاكتتاب في الوثائق عن بُعد، وهو ما سمح بإتاحة الاكتتاب في وثيقة الحوادث الشخصية وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين -وهو 100 جنيه في السنة لكل الشرائح- عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها وكذلك الوصول للتدابير اللازمة لضمان سداد التعويضات المستحقة في حالة حدوث خطر الوفاة.
وتابع أن التأمين يشمل سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع ما يتبقى من مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.
وأشار إلى أن تغطية المصريين العاملين في الخارج تضع بعض الالتزامات على العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، في مقدمتها سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال 7 أيام من تاريخ بكل التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأي مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين في الخارج، فقد تم مراعاة حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أي بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.
وأكد أن الحماية التأمينية المتعددة التي تتيحها شركات التأمين من خلال وثائقها تحتاج بالفعل إلى جهود في التوعية والتعريف بها؛ لكي يدرك المواطن البسيط أنها متاحة.
كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنا في مستهل المؤتمر، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022، وسط حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك عدد من الإعلاميين والصحفيين.
من جهته، قال مساعد رئيس الرقابة المالية، هشام رمضان ، إن الهيئة تستهدف شمول 10 ملايين مصري عامل بالخارج بالتأمين خلال 3 إلى 4 سنوات، مضيفا أن هناك منتجات مالية أخرى سوف تطرحها الهيئة للعاملين بالخارج في إطار خطة الشمول المالي.