قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوثيقة التي تم توقيعها لتبادل الخبرات البحثية في مجال التغيرات المناخية والصمود في ظل هذه المتغيرات، يعود على مصر بالنفع والاستفادة بشكل مباشر، بمزيد من الخبرات والمعارف التي تساعدنا في مواجهة هذه الظواهر المناخية.
وأضاف القرش، أن مصر دولة قوية في مجال الزراعة، ونتقدم بشكل دوري ولدينا باستمرار خبرات كبيرة في هذا المجال، وبالتالي ننقل خبراتنا لأشقائنا في أفريقيا.
وتابع: “لدينا اهتمام كبير للتعاون مع كل شركاء النجاح في المنطقة والمنظمات الدولية وكل الراغبين في تقديم الدعم أو التعاون بأي شكل من الأشكال، ومنفتحين على العالم ونحاول نقل خبراتنا وكل ما وصلنا إليه من العلوم، حيث أنه لدينا مراكز متخصصة مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء”.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت عبر الفيديو كونفرنس، لبحث سبل تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لاسيما البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيما يتعلق بالجهود الوطنية لمكافحة تغيرات المناخ والتقليل من انبعاثات الكربون، وآليات تمويل الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وقالت فؤاد، إن مصر يمكن أن تقدم مساهمة حقيقية وفعالة لمبادرة البنك الدولى “Green Climate”، حيث تعتبر مصر لاعبا رئيسيا في مفاوضات تغير المناخ ومنسق مجموعة الـ77 والصين ونائب المجموعة العربية وجزء هام من المجموعة الأفريقية، وما حققته من نجاح فيما يخص جزء تمويل المناخ في المفاوضات.
وأضافت فؤاد، أن وزارة البيئة باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ تصدر تقرير دوري كل عامين حول جهود مواجهة تغير المناخ في مصر وذلك بالتعاون مع كل الوزارات والقطاعات التنموية، لإعطاء صورة واضحة ومحدثة عن آثار التغيرات المناخية على مصر وجهود التعامل معها، كما أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذى تعد وزارة البيئة المنسق العام له للتنسيق بين جميع الجهات يقوم ببحث كل الموضوعات الاستراتيجية الخاصة بمواجهة تغير المناخ في مصر.
وأشارت إلى فرص التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية فى صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية في مصر، حيث تعتبر مشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ ذات أهمية كبرى لمصر والدول النامية.
وأوضحت أنه يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتي تحرص على إتاحة قيمة مضافة لمشروعات التكيف لجذب القطاع الخاص للاستثمار بها، وتم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، كما تولي مصر أهمية بتنفيذ مشروعات مواجهة تغير المناخ من خلال المدن الخضراء وحماية السواحل والزراعة وربطها بالتصنيع.