الأمن الغذائى وآليات تحقيقه كان الهدف الرئيسى الذى ناقشه مؤتمر الجمعية المصرية لصناعة التقاوى على مدار عامين وفى تصريحه للقرار ,أكد المهندس حاتم عابدين، المدير التنفيذي لشركة فيتو العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا وشرق آسيا وتركيا، أن مؤتمر هذا العام يمثل فرصة كبيرة لطرح رؤى متكاملة حول كيفية تعزيز وحماية صناعة التقاوي والبذور في العالم.
المهندس حاتم عابدين المدير التنفيذي لشركة فيتو العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا وشرق آسيا وتركيا:
عناصر الموضوع
مؤتمر الجمعية المصرية لصناعة التقاوى يهدف الى تحقيق الأمن الغذائى من خلال ما يناقشه من قضايا
مصر تمتلك إمكانات كبيرة لتكون مركزًا عالميًا لإنتاج التقاوي والبذور
محطات التجارب للشركات العالمية في مصر تعزز البحث العلمي وتدعم الاستثمارات الزراعية
تركيا نموذج ناجح في مكافحة غش وقرصنة البذور
يجب تشديد الرقابة على استيراد وتداول البذور لضمان جودة المنتج الزراعى وحماية المستثمر والمستهلك
يأتي المؤتمر في وقت حاسم حيث يبحث مجموعة من المحاور التي تركز في مجملها على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي، مع تعزيز جودة المنتجات الزراعية النهائية. من أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها في المؤتمر، قضية الغش والتهريب في قطاع البذور، وهي واحدة من القضايا التي تمثل تهديدًا كبيرًا للقطاع الزراعي في جميع أنحاء العالم. وقد تم التأكيد على أن هذا الموضوع أصبح يشكل تحديًا خطيرًا، حيث يؤدي إلى تقليص العوائد الاقتصادية المترتبة على الزراعة ويهدد استدامتها في العديد من الدول.
وأشار المهندس حاتم إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تجعلها قادرة على أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج التقاوي والبذور، مؤكدًا على ضرورة دعم هذا التوجه من خلال تقديم حزمة من التسهيلات التي تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية في هذا القطاع. كما أشار إلى أن وجود محطات تجارب خاصة بالشركات العالمية في مصر يعد من العناصر الأساسية لتحقيق هذا الهدف. فهذه المحطات لا تقتصر فقط على تعزيز البحث العلمي والتطوير لأصناف البذور المتداولة في السوق المصري، بل تساهم أيضًا في تعزيز قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية. كما أن هذه المحطات تعد محفزًا للاستثمار في قطاع الزراعة بشكل عام، لا سيما مع النمو الكبير الذي شهدته الصادرات الزراعية المصرية في السنوات الأخيرة.
وفي سياق آخر، لفت المهندس حاتم إلى أن التطور الذي شهدته مصر في الـ25 عامًا الماضية جعلها في مقدمة الدول العربية التي تجذب الاستثمارات في قطاع الزراعة. فقد استطاعت مصر بناء بنية تحتية لوجيستية قوية، بالإضافة إلى كفاءات بشرية وفنية عالية. كما أن الدولة قد وضعت خططًا طموحة تهدف إلى تطوير الاستثمار في القطاع الزراعي، مما يعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي للأمن الغذائي في المنطقة.
أما فيما يتعلق بمشكلة الغش والتهريب في قطاع البذور، فقد أكد المهندس حاتم أن هذه القضايا تسببت في خسائر ضخمة، حيث أظهرت الدراسات العالمية أن الخسائر التي تكبدها السوق المصري بسبب هذه الأنشطة بلغت حوالي 20 مليون يورو. وأوضح أن هذه الخسائر تؤثر بشكل مباشر على جودة المنتجات الزراعية وتزيد من تكلفة الإنتاج، مما يؤدي في النهاية إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية. وأضاف أن حماية الملكية الفكرية لأصناف البذور في مصر أصبحت أمرًا ملحًا، حيث إن حوالي 90% من أصناف البذور غير محمية قانونيًا، مما يفتح الباب أمام عمليات الغش والقرصنة التي تضر بالشركات المنتجة.
وأكد المهندس حاتم أن هناك نماذج دولية ناجحة في محاربة الغش والتهريب في قطاع البذور، ومن أبرزها تركيا. حيث وضعت تركيا نظامًا صارمًا لمكافحة القرصنة والتداول غير الرسمي للبذور، يعتمد على تسجيل البذور بشكل دقيق ومراقبة عملية التداول بشكل فعال. كما يتم فرض عقوبات شديدة على من يقوم بالغش أو التلاعب في أصناف البذور. وأضاف أن مثل هذا النظام يمكن أن يكون نموذجًا يحتذى به في مصر وفي باقي دول المنطقة.
وشدد المهندس حاتم على أن تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، التي شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، يتأثر بشكل مباشر بالتهريب والغش في البذور ومواد الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والمبيدات. فقد تؤدي هذه العمليات غير القانونية إلى تدهور جودة المنتجات، مما ينعكس سلبًا على قدرة مصر على التصدير إلى الأسواق العالمية. وبالتالي، فإن هناك حاجة ماسة لتطبيق القوانين بشكل صارم لحماية القطاع الزراعي وضمان جودة المنتجات التي يتم تصديرها.
وفي ختام حديثه، أكد المهندس حاتم على أهمية تعزيز الرقابة على استيراد وتداول أصناف البذور من قبل الجهات المعنية في مصر، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم التنسيق بين الجهات الحكومية، التشريعية، الأمنية، وقطاع الشركات الخاصة لضمان حماية السوق المحلي من أي محاولات للتلاعب. كما دعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على المشاتل والكميات التي يتم تداولها في السوق لضمان الجودة والنزاهة.
وأوضح أن الشركات المنتجة للبذور حول العالم تستثمر رؤوس أموال ضخمة في إنتاج وتطوير أصناف جديدة، ويؤثر بشكل مباشر على هذه الاستثمارات عمليات الغش والتهريب، مما يعرض هذه الشركات لخسائر كبيرة. وذكر أن حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر هي خطوة أساسية نحو ضمان استدامة هذه الاستثمارات وجذب المزيد منها إلى السوق المصري، وبالتالي فإن تطبيق قوانين حماية الأصناف النباتية يعد أمرًا حيويًا لضمان استمرار نمو هذا القطاع