كتب- فريق القرار:
التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بالنقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور خالد سليم، بحضور الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة عددًا من قضايا المهنة والطب البيطري.
وأكد القصير على أن الدولة تنفذ خطة لتطوير الوحدات البيطرية البالغ عددها 1793 وحدة، موضحًا أن الملف تم ادراجه ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، حيث تم إدخال عدد كبير من الوحدات البيطرية ضمن المرحلة الأولى والتي تضم 1500 قرى، وسيتم إدخال باقي الوحدات في المراحل التالية.
وأوضح أن هناك تصور لإنشاء نموذج لمقرات مستقلة تشمل الوحدات البيطرية مع الوحدة الزراعية والجمعية الزراعية، وتم البدء في تطبيق بعضها في بعض القرى، مشيرا إلى أن هناك 46 مجزرا ضمن خطة التطوير وتم تسليمها للجهة المنفذة لتطوير المجازر بالمحافظات.
ونوه أن خطة التطوير تشمل ميكنة كل أعمال المجزر، والتي ستمنع دخول الجزارين إلى داخل المجزر وسيتم تسليم الحيوانات الحية من الخارج.
من جانبه، أكد الدكتور خالد سليم نقيب البيطريين، أنه تقدم للقصير بملف يشمل كل قضايا المهنة، والتي من بينها مسودة قانون الصحة البيطرية، والتي تم إعدادها سلفا من قبل النقابة، تمهيدا لطرحها في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب كجزء من قانون الزراعة، وكذلك نسخة من قانون حماية الحيوان وتعديلات قانون الكادر رقم 14 لسنة 2014 بتعديلاته، وصولا للتعديل الأخير والذي أضاف حافز لأعضاء المهن الطبية بسبب جائحة كورونا.
وأوضح سليم، أنه تم خلال اللقاء مناقشة تفاصيل مسودة القانون من كافة جوانبه وأبدى الوزير تأييده لطرح القانون بالبرلمان لإضافة الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة ليشملهم الحافز.
ووعد وزير الزراعة بالسعي في حل مشكلة العيادات والمراكز البيطرية بعد علمه بتعطل 1400 ترخيص، حيث إن ذلك يساهم في فتح مجالات عمل لأعداد كبير من البيطريين في ظل توقف التعيينات منذ 1995.
فيما يتعلق بمشكلة التعيينات، شدد نقيب البيطريين وجود عجز بأعداد الأطباء البيطريين، نتيجة توقف التعيينات لأكثر من 25 عامًا، لافتًا إلى أن رئيس هيئة الخدمات البيطرية أكد على طرحه بوجود عجز بالمديريات، وتم الاتفاق على دراسة الأعداد المطلوبة وتقديم مذكرة مشتركة بين النقابة والهيئة لرفعها لرئيس الوزراء واتخاذ ما يلزم لتوفير درجات بالنحو الأنسب بعد حصر أعداد الأطباء البيطريين الفعلي الموجودين في المديريات.
ولفت إلى ضرورة وجود نقاط للشرطة بالمجازر لحماية الأطباء البيطريين العاملين بها، نظرًا لتكرار حالات التعدي عليهم، موضحًا أن لقاءه وزير الزراعة تطرق إلى ظاهرة «الباراميديكال»، حيث أبدى «القصير» تفهمه لأزمة دخلاء المهنة ومنتحلى الصفة، ووعد بمساندة النقابة لتقديم تعديل تشريعي لتجريم وتعظيم تلك المخالفة بحيث يصبح الحبس وجوبي، بالإضافة إلى زيادة غرامة انتحال الصفة، للقضاء على تلك الظاهرة، كما عرض النقيب مقترح تنظيم عمل المختبرات البيطرية والترخيص لها، مشيرًا إلى أن الوزير أبدى تفهمه للأمر ووعد بالمساعدة وإصدار قرار وزارى بآليات الترخيص لمعامل التحاليل البيطرية.
وأشاد سليم بالقرار الوزاري رقم 220 لسنة 2020 الخاص بالإشراف البيطري على المزارع البيطرية، لما يمثله من حماية للأمن القومي والأمن الغذائي المصري.
وأضاف أن النقابة تتفهم أن فلسفة القرار ليس فقط إيجاد وظائف بقدر حمايته للثروة الحيوانية في مصر، من خلال أطباء بيطريين مدربين وبمستوى عالى من الكفاءة، ووعد الوزير بمتابعة الأمر بشكل مباشر مع مديريات الطب البيطرى ومديريات الزراعة للتأكد من الإلتزام بالتطبيق، بناءً على عقد الإشراف الذي تم صياغته بالتعاون بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، والمُعتمد بخاتم النقابة لتكون الصيغة المتفق عليها بين الجهات لاعتمادها بالنسبة للإشراف على المزارع.