وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، بهدف إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.
وقالت الهيئة، إن البروتوكول يهدف إلى التعاون إلى تيسير عملية صرف المعاشات لمستحقيها من خلال توفير وإتاحة وسيلة سهلة للمستحقين لصرف المعاشات، حيث سيتم إتاحة صرف المعاش الكترونيًا بدايةً من شهر أغسطس المقبل، للمستحقين من خلال محافظ الهاتف المحمول وذلك عن طريق توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.
ويأتي هذا البروتوكول استكمالا للتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتنفيذا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في مارس الماضي، لتيسير صرف المعاشات من خلال القنوات الالكترونية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد ٣٣٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ٢٤ شهرًا حتى نهاية شهر يونيه ٢٠٢١، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وأضاف أننا مستمرون فى سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للدولة خلال موازنة العام المالى الجديد نحو ١٨٠ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه بنهاية يونيه ٢٠٢٢ يكون قد تم سداد ٥١٠,٥ مليار جنيه خلال ٣٦ شهرًا للهيئة.
أوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩، ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.