قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القطاع الزراعى قادر على تحقيق قيمة مضافة، موضحا أن هذا القطاع يواجه عدد من التحديات منها محدودية المياه والأرض والزيادة السكانية والتأثيرات الخاصة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة نظرا لقدرة الزراعة على الوصول للمناطق الريفية.
وأضاف القصير، خلال مؤتمر صحفى، أن استراتيجية الوزارة تقوم على الحد من الفقر في الأراضى الريفية ورفع الاستثمارات الزراعية، موضحا أن برنامج الإصلاح يستهدف تحسين دخول المزارعين وزيادة قدرتهم على مواكبة العصر من خلال آليات متعددة الهدف ليس اقتصاديا بسحب ولكن يشملا الجوانب الاجتماعية.
وأكد أن تطوير قطاع الزراعة يعد عاملا داعما على القطاع الاقتصادى المصرى وينعكس بالإيجاب على الصناعة والتصدير والعملات الأجنبية، بجانب تعزيز الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام المياه وضمان الأمان المائى، لافتا إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعى من خلال مراحل الإنتاج الزراعى.
وشدد أنه كانت تصل نسبة الفاقد الزراعى لأكثر من 20%، وبفضل استنباط أنواع جديدة وأساليب جديدة في الزراعية انخفضت نسبة الفاقد الزراعى، موضحا أن هناك مساعى لزراعة أكثر من 2 مليون فدان من خلال استخدام الموارد المائية المتاحة عبر معاجلة مياه الصرف الزراعى.
ونوه أن مشروع الدلتا الجديدة مشروع عملاق يستهدف أكثر من مليون فدان ويعتمد على تدبير المياه من محطات معالجة الصرف الزراعى، وسيتم إنشاء محطة تصل تكلفتها إلى 60 مليار جنيه تم البدء فيها.