المالية: هيكلة الوزارة لمواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية

المالية: الانتهاء من هيكلة الوزارة والضرائب والخزانة وسك العملة.. وجار استحداث جهاز التصرف في الأموال المستردة
معيط: تخصيص المرحلة الأولى من ميكنة رواتب العاملين بالدولة للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية

اجتمع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مساء الثلاثاء، بوزير المالية محمد معيط، لاستعراض ومتابعة أهم المشروعات التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2021، والمشروعات المستقبلية.

وأكد معيط أن مستهدفات وزارة المالية وفقاً لخطتها الاستراتيجية، تتضمن التوصل إلى جهاز حكومي رائد، كنموذج يُحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي، وأن يكون اقتصاد مصر رائد، يُحتذى به على الخريطة العالمية، عبر رسم وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل، والضبط المالي والتوزيع العادل لموارد الدولة، منوها بأن هيكلة الوزارة تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية في إدارة المالية العامة.

وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية لها هدف عام يتمثل في تحسين ورفع كفاءة العملية الإدارية داخل وزارة المالية ومصالحها، على أن يتم هيكلة الوزارة؛ بحيث يكون هيكلها التنظيمي وفقاً للتقسيم الوظيفي بدلاً من التقسيم الإداري، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية.

وتناول الوزير الجهود المتعلقة بإعادة هيكلة وزارة المالية، ضمن خطة تستهدف التطوير المؤسسى لديوان عام الوزارة والجهات التابعة، لافتأً إلى أنه تم الانتهاء من هيكلة وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الخزانة وسك العملة، وجار اعتماد هياكلها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويتم حالياً استحداث جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، كما يتم إتمام هيكلة كل من مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، فضلاً عن توظيف الكوادر البشرية ذات الكفاءة في الهياكل التنظيمية الجديدة بالمصالح الإيرادية.

ونوّه إلى أن عملية تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة المالية اشتملت على التحول إلى التقسيم الوظيفي لقطاعات الموازنة والحسابات الختامية، واستحداث وتطوير كيانات، وتغيير أسماء كيانات لتتواكب مع مستحدثات الإصلاح الإداري، ودمج كيانات متشابهة الاختصاصات، تحقيقاً للتكامل في أداء الأنشطة والمهام وترشيدا للنفقات وتأمين الأداء المتميز لأنشطة هذه الجهات.

وحول محور الإصلاح التشريعي، عرض معيط، الخطة التشريعية للوزارة، والتي تتضمن جانباً من مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها في البرلمان، أو التي تخضع للمناقشة في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تمهيدأً لاستصدارها، وذلك في إطار جهود تهيئة البيئة التشريعية من خلال إصدار القوانين والقرارات اللازمة.

وعرض الوزير الجهود المبذولة في مشروعات الميكنة وتحقيق التحول الرقمي في قطاعات عمل الوزارة المختلفة، حيث تناول الخطوات السريعة التي اتخذتها الحكومة من أجل تنفيذ منظومة ميكنة وإدارة المعلومات المالية الحكومية، لافتأً إلى أنه تم ميكنة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة بدءاً بإعداد الموازنة، وانتهاء بإعداد الحساب الختامي، كما يتم تنفيذ المرحلة الأولى لميكنة إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وربط التحصيل الالكتروني بالمنظومة المشار إليها.
وأضاف معيط أنه فيما يتعلق بنظام ميكنة رواتب العاملين بالدولة، فقد تم تخصيص المرحلة الأولى من النظام للجهات الإدارية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولفت إلى أنه تم تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي للمرتبات والموردين، إلى جانب التوسع من خلال تطبيق التحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية والجمارك المصرية.
وفى مجال سداد المستحقات الضريبية والجمركية، أشار إلى أنه أصبح متاحاً في الوقت الحالي تقديم الممول سواءً كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا الإقرار الضريبى الخاص به بشكل الكترونى، وسداد الضرائب المستحقة عليه في صورة غير نقدية من خلال التحويل من الحسابات البنكية مباشرة أو باستخدام بطاقات الائتمان، دون تحمل مشقة التردد على مقار المصلحة للقيام بذلك.
وأكد الوزير أنه جار العمل على إتاحة سداد المستحقات الحكومية من خلال شبكة الانترنت، مع إتاحة منصة الفواتير الحكومية للجهات الادارية، بما يمكنها من إتاحة التحصيل الإلكتروني، فضلاً عن استكمال الربط مع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، والعمل على الربط مع منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، مبينا أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري بشأن إتاحة قنوات متعددة بخلاف فروع البنوك لشحن بطاقات ميزة.
وتناول الوزير مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية، مشيراً إلى أنه تم التشغيل الفعلي لمشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، في نوفمبر 2020، وأصبح عدد الممولين على المنظومة حتى 15 مايو 2021 (347 ممولا).
وتطرق الوزير إلى مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك، لافتاً إلى أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية بنظام النافذة الواحدة بكل من مطار القاهرة في مارس 2019، وميناء غرب بورسعيد في مايو 2019، وميناء شرق بورسعيد، وميناء العين السخنة، والمركز اللوجيستى بالقاهرة (مصر الجديدة) في يوليو 2020، والإسكندرية في نوفمبر 2020، وتم تغطية كافة التطبيقات بنسبة 100%.
وفيما يتعلق بمشروع الربط الشبكى لأجهزة الفحص بالأشعة، أوضح معيط أنه تم توريد وتركيب وتشغيل 87 جهاز كشف بالأشعة، ووزعت على مختلف المنافذ الجمركية ضمن المرحلة الرابعة، وجار توريد وتركيب 30 جهاز فحص بالأشعة مختلف الطرازات، مشيرا إلى التنسيق مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية حيث تم الاتفاق على المستندات المقترح تأمينها في ضوء الإمكانيات المقدمة من المجمع.