نفت الحكومة، ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.
وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً للحكومة أنه لا صحة لانتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، وأن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة.
وأكدت الوزارة استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.
وكان ويزر الزراعة السيد القصير، ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المهندس مصطفى الصياد، قد تلقى تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 131 طن و349 كيلو لحوم.
وأكد محمود، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1099 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمي.