قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمنح المزارعين حافزا استثنائيا بزيادة سعر توريد أردب القمح بقيمة 65 جنيها، متابعا: “القمح المورد يعود مرة أخرى إلى المواطنين في صورة خبز مدعم”.
ولفت وزير الزراعة إلى أهمية وجود مشاركة مجتمعية لتسهيل عملية توريد القمح، مردفا: “من سيخزن قمح أكثر من احتياجاته لن يستفيد، كون الأسعار قد تتراجع عالميا الفترة المقبلة حين انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية”، مشيرا إلى أن وزير التموين سيصدر قرارا بحظر توارد ونقل القمح دون تصاريح مسبقة.
وأضاف الوزير: “الخبز المدعم مستمر، وكافة جهات الدولة تبذل جهودا كبيرا لتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، ووزارة الزراعة ستطلق منافذ متنقلة بمختلف المحافظات ابتداء من غد”.
وناشد الوزير، المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع قائلا: “مفيش حاجة هتغلي، لا داعي للتزاحم أو الشراء بكميات كبيرة، هتيجي تلاقي السلعة تاني”، لافتا إلى أن أسعار بعض السلع بدأت تنخفض بفضل تحركات الدولة، متابعا: “وزارة الزراعة ستوفر اللحوم البلدي في معارضها بسعر لن يزيد عن 145 جنيها”.
من جهته، قال الدكتور رضا محمد على، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل على تحسين مستوى الإنتاج النباتى والحيوانى، بفضل توجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية لزراعة القمح العام الماضى بلغت نحو 3.4 مليون فدان، بينما توسعنا الآن وهناك نتائج مبشرة فيما يخص المحصول الجديدة، وتابع: “أول مرة في تاريخ مصر أننا نورد من 9 إلى 10 ملايين طن من القمح بعد بلوغ المساحات المنزرعة 3 ملايين و659 ألف فدان”.
وأضاف على، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق تجاه المخزون الاستراتيجي من القمح، نظراً لتوفر مخزون يتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر، بالإضافة إلى بداية موسم الحصاد الجديد وهو الأمر الذى يكفى حتى نهاية العام الجارى.
ولفت رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، إلى أن هناك توجها بالتوسع فى زراعة القمح وعمل سياسات تحفيزية تدعم الفلاحين، والتي كانت منها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح حافز إضافي لسعر توريد القمح لتشجيع المزارعين.
