قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة حاليًا في إطار توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي توفر قرضًا لمدة عشر سنوات وبدون فائدة من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين للتحول من الري القديم إلى أساليب الري الحديثة من أجل ترشيد المياه.
وأضاف القصير، أن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة من أجل زراعة المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وتهدف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه، لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه فى مصر يتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، مع وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وبما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلية، والتطوير التشريعى للقوانين المعنية بملف المياه، والتطوير المؤسسى للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة.
هذا بجانب وضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الرى بالوادى والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة، ووضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين فى مجال المياه والزراعة، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة المجاري المائية من المخلفات.
وكان وزير الزراعة، قد صرح بأنه يجري العمل على ترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال عدة وسائل تبدأ بتبطين الترع وتأهيل المساقي والمراوي الخصوصية والتحول إلى نظم الري الحديث؛ من الغمر إلى الرش والتنقيط، وكذلك الحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه، وكذلك اتباع أساليب زراعية جديدة مثل الزراعة على مصاطب واستنباط الأصناف والهجن الجديدة قليلة الاستهلاك المائي وزراعة القصب بنظام الشتلات.
وأكد القصير على ضرورة مراعاة التغيرات المناخية عند إعداد استراتيجية إدارة المياه، وتوجيه المواطنين بضرورة ترشيد المياه في الاستخدامات المنزلية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على حسن إدارة ملف المياه بشكل عام وإعادة استخدامها أكثر من مرة، وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة ومياه الأمطار والسيول، من أجل مواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر بسبب ثبات مواردها المائية رغم الزيادة السكانية المطردة.
ونوّه القصير إلى أن الدولة حاليا توفر قرض لمدة عشر سنوات وبدون فائدة من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين للتحول من الري القديم إلى أساليب الري الحديثة من أجل ترشيد المياه، وإن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.