كشف تقرير حديث أعدتها وزارة الزراعة، عن مؤشرات هامة تبيّن وضع القطاع الزراعي من حيث مساهمته في الناتج المحلي، وتحقيقه للاكتفاء الذاتي، وخطط تنمية القطاع الزراعي حتى عام 2030، ويستعرض لكم “القرار” الإخباري أجزاء من تلك المؤشرات.
وبيّنت النسب المئوية التي أُعدت بدقة شديدة أن القطاع الزراعي يساهم حاليًا بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما متوقع أمن تزيد تلك النسبة في 2025 إلى 14%، ثم تقفز في 2030 إلى 15%.
وتساهم وزارة الزراعة سنويًا في إنعاش خزينة الدولة بالعملة الصعبة من مختلف فئاتها المتنوعة عن طريق عملية الصادرات الزراعية، التي بلغت نسبتها من إجمالي صادرات مصر حاليًا 24%، فيما تستهدف الوزارة رفعها إلى 26% خلال عام 2025، والقفز بها إلى 30% خلال عام 2030، بجانب زيادة قيمة العائد الدولاري من وراء الصادرات لـ10 مليار دولار خلال عام 2030.
| المؤشر | المُحقق في 2021 | المستهدف في 2025 | المستهدف في 2030 |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة (%) | 3.7% | 4.5% | 4.5% |
| نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (%) | 12% | 14% | 15% |
| نسبة صادرات المنتجات الزراعية من إجمالي الصادرات (%) | 24% | 26% | 30% |
| زيادة قيمة الصادرات ( مليار دولار ) |
– | 7 | 10 |
| مقدار الزيادة في مساحة الرقعة الزراعية (مليون فدان) |
1 | 1 | 1.45 |
وتهتم القيادة السياسية في مصر خلال الآونة الجارية بتوطين الصناعات المحلية، وزيادة نسبة المنتج المحلي، وبالتالي تستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي جيد؛ خاصة فيما يخص الغذاء، بعدما شهده العالم أجمع من أزمات غذاء متتالية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، لذا لم تغفل خطة وزارة الزراعة المستدامة تلك النقطة.
