تقدمت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح حقوق عاملات الزراعة، لاسيما بعد استثنائهن من قانون العمل طبقًا للمادة 97 من العمل الموحد لسنة 2003.
وقالت عبدالله، إن عاملات الزراعة تتعرضن إلى الأتربة والغبار والأسمدة والمبيدات بأنواعها، وكذلك العمل في درجات حرارة ورطوبة تحمل الكثير من المخاطر ويتعرض العمال إلى الإغماءات الحرارية، وإلى ضربات الشمس التي تنتج عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
وتابعت: “كما يتعرضون لمخاطر بيولوجية من التعرض للطفيليات، وكذلك لكثير من الأمراض التي تصيب العاملين في قطاع الزراعة”.
وأوضحت: “ليس هناك اعتراف قانوني بالنساء العاملات بالزراعة”، حيث تنص المادة 97 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003، على أنه: “يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة” والمقصود هنا هو الفصل الثاني من باب تنظيم العمل، والخاص بتشغيل النساء وضمان حقوقهن لدى صاحب العمل، وهو تمييز قانوني صارخ ضد النساء.
وأردفت، “قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 وتعديلاته لا يعطي النساء العاملات في الزراعة حق شمولهن ضمن نطاق قانون العمل ومن ثم ليس لهن الحق في إقامة أية علاقات تعاقدية مع أصحاب الأعمال، وبالتالي حرمانهن من الحقوق الاقتصادية والتأمينية، وهو ما يستوجب ضرورة تعديل قانون العمل ليضمن شمول العمالة الزراعية من النساء ضمن نطاقه”.
وأضافت، أن هناك غياب بعض الشيء لدور المجلس القومي للمرأة والجمعيات النسائية وتهميش العمالة الزراعية النسائية مما كان له الأثر الكبير في تدهور ظروفهن وكونهن غير مرئيات اجتماعيًا، فهناك غياب للنقاشات العامة حول العاملات في القطاع الزراعي، في الوقت الذي بلغ فيه الحديث عن قضايا وأوضاع النساء في مصر ذروته.
وطالبت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب بضرورة إجراء حوارات ونقاشات مع الوزراء المختصين عن ضرورة تحديد عدد العمالة اللازمة لكل مزرعة، بعد دراسة احتياجاتها من العمالة، بحسب المساحة وأنواع المحاصيل التي سيتم زراعتها، وإلزام الشركات الزراعية بالتعاقد مع النسبة المحددة، مع قيام إدارات التفتيش بمكاتب العمل بتكثيف التفتيش على تلك المزارع وحصر العمالة الثابتة والمؤقتة بها.
كما طالبت بحصر عدد العاملات التي تدخل إلى المزارع يوميًا من خلال إنشاء بوابات على مداخل المشروعات الزراعية الكبيرة، عليها لجان مختصة بحصر العمال وأماكن العمل المتوجهين إليها ومقارنتها بالكشوف الخاصة بالمزارع، إلى جانب إعادة النظر فى مواد قانون العمل حتى يدخل تحت مظلته العاملات بمجال الزراعة، كي يكون لهم حقوق وواجبات، وحمايتهم من إهدار حقوقهم الإنسانية.