معرض “الوادي” ينظم فاعلية جديدة لدعم القطاع الاستثماري والزراعي بالأقصر

نقيب الزراعيين: معرض “الوادي” له سمعة طيبة كبيرة وينتظره جميع أهل الأقصر

خالد أمين: معرض “الوادي” حوّل الزراعات التقليدية إلى استثمارية

“معهد البساتين”: جيشي مصر الأبيض والأخضر حافظا على توافر الغذاء رغم “كورونا”

نائب لجنة المبيدات: هناك قيود شديدة على دخول المبيدات إلى مصر

أمين “المخصبات الزراعية”: استخدام الأسمدة بصورة رشيدة تمنع هدر الأموال وتلويث التربة

نظم معرض “الوادي” الزراعي؛ فاعلية جديدة لدعم القطاع الاستثماري، بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور عبدالله مختار أمين لجنة المخصبات الزراعية، والدكتور محمد محمود مدير معهد بحوث البساتين الأسبق، والدكتور مصطفى عبدالستار، نائب رئيس لجنة المبيدات الزراعية، والدكتور مصطفى الأدور، رئيس الأكاديمية العربية لفنون الإعلام، ولفيف من المسئولين الزراعيين والإعلاميين.

من جهته، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه أحد أبناء الصعيد، ما جعله سعيد بإقامة المعرض بمحافظة الأقصر بصعيد مصر لخدمة محافظات الصعيد من أسيوط حتى أسوان والوادي الجديد، خاصة وأن الصعيد محروم من المعارض، موضحا أن هناك عدد كبير من المعارض تقام بمحافظات القاهرة والوجه البحري، ما يُصعب من عملية انتقال أهل الصعيد إلى تلك المعارض.

وأضاف خليفة، خلال كلمته بفاعليات معرض “الوادي” لدعم القطاع الاستثماري الزراعي، أن معرض الأقصر يعد المتنفس الوحيد لأهل الصعيد لرؤية التقنيات الحديثة للزراعة، خاصة وأن معرض الوادي أصبح له سمعة طيبة كبيرة وينتظره جميع أهل الأقصر، مؤكدا أنه رغم الأهمية الزراعية لمعرض الأقصر إلا أن له بعد سياحي، خاصة وأن سياحة المعارض جزء أساسي من قطاع السياحة في مصر.

وأكد نقيب الزراعيين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق حزمة من المشروعات القومية الزارعية بدء الشعب المصري في جنى ثمارها الآن، موضحا أن القطاع الخاص شريك ومكمل للقطاع الحكومي في مصر، حيث يعد القطاع الخاص مسئول عن مستلزمات الإنتاج التي تدخل في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن مصر دخلت عصر الزراعة الحديثة، مع دخول الزراعة الحديثة في كافة المشروعات القومية ومشروعات الصوب، مؤكدا أن الأسمدة الكيميائية المستخدمة حاليا في مصر لا تناسب الزراعة الحديثة، باستثناء شركة أو شركتين، ومع دخولنا في عصر الزراعة الحديثة أصبح لزاما على القطاع الخاص والعاملين بهذا المجال ترك الأسمدة الكيميائية مع استخدامنا الآن للري بالتنقيط واستخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المشروعات مثل مشروع مستقبل مصر.

وشدّد على أن القطاع الخاص ينتج معظم الأسمدة في مصر، ولكن هناك معوقات تواجه هذا القطاع، فبدون وجود تشريعات حاكمة ستظل المشاكل قائمة، ولذلك قامت الحكومة بتقديم مشروع مسودة قانون لتعديل قانون الزراعة، الذي أصبح لا يواكب المستحدثات في قطاع الزراعة، وبالتالي يحتاج إلى حزمة تشريعات لحل كافة المشاكل الخاصة بالمبيدات والمخصبات.

ونوّه بأن هناك بحث ودراسة تم إجراءها لقياس مدى فاعلية معرض الوادي بجامعة أسيوط، والتي أثبتت وجود أثر كبير للمعرض في تحديث الزراعة في عدد كبير من المحافظات، مضيفا أن  هناك في بعض الأماكن استخدام غير رشيد للمبيدات الزراعية كحالات فردية، ونشر تلك الحالات على مواقع التواصل الاجتماعي يؤثر على سمعة مصر كمصدر للمحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أن لجنة المبيدات من أفضل اللجان بوزارة الزراعة، ولكننا بحاجة إلى زيادة إحكام الرقابة والمتابعة بشكل أكبر، خاصة وأن حالة فردية واحدة قد تؤثر على الاقتصاد القومي المصري، مؤكدا أن هناك طفرة كبيرة في تنمية الريف المصري.

وأوضح أن نقابة المهن الزراعية تعد المجتمع المدني للمزارعين في مصر، حيث يصل عدد أعضاءها إلى مليون مهندس زراعي كثاني أكبر نقابة مهنية بعد نقابة المعلمين، مشيرا إلى أن سبب تأخر صرف المعاشات بنقابة المهن الزراعية يرجع إلى عدم القدرة على زيادة الموارد المالية إلا من خلال قانون، إضافة إلى وصول عدد المستحقين للمعاش إلى 250 ألف عضو.

من جهته، قال خالد أمين، منظم معرض “الوادي” للتقنيات الزراعية الحديثة، إن المعرض حقق نجاحات عديدة واستطاع النهوض بالأراضي الزراعية، وتحويلها من زراعات تقليدية إلى زراعات استثمارية، مؤكدا أن مزارعين الصعيد يتفاعلون مع الشركات المشاركة في المعرض.

وأضاف أمين، خلال كلمته بفاعليات معرض “الوادي” لدعم القطاع الاستثماري الزراعي، أن الشركات المشاركة في المعرض تعمل على تجربة كل المعروضات على الأرض وأمام المزارعين، ما ساهم في تحقيق المعرض لنجاحات كبيرة، وأصبح بمثابة عيد بالنسبة للعانلين في القطاع الزراعي، خاصة صغار المزارعين.

وقال خالد أمين، إن فعاليات المعرض يشارك بها نحو 104 شركات زراعية عالمية ومحلية كبرى يتنافسون على تقديم أحدث ما لديهم من تقنيات تساهم في خفض الفاقد، وزيادة معدلات الإنتاج الزراعى للمحاصيل الزراعية المختلفة خصوصًا المحاصيل الاستراتيجية، ومحاصيل التصدير نظرًا لأهمية محافظات الصعيد في تصدير بعض محاصيل الفاكهة قبل العديد من الدول، وأهمها محصول العنب، والذي يتم تصديره للاتحاد الأوروبى قبل كافة الدول المنتجة نظرا لملائمة الظروف المناخية للإنتاج مبكرًا .

وأشار إلى أن المعرض يقام لمدة 3 أيام على فترتين صباحية تبدأ من التاسعة صباحا وتنتهى في الواحدة ظهر، ومسائية تبدأ في الخامسة، وتنتهى في التاسعة مساءً، ويزور المعرض نحو 15 ألف زائر من كبار مزارعي الصعيد والمهتمين خلال مدة الفعاليات اضافة إلى نحو 1400 تاجر من مختلف محافظات مصر، بما يمثل 40% من العاملين بمجال مستلزمات الانتاج الزراعى من محافظات مصر المختلفة.

فيما أكد الدكتور محمد محمود، مدير معهد بحوث البساتين الأسبق، أن المعهد يعمل على البحوث التي تزيد من الإنتاج الزراعي، وعمل البحوث التي تزيد من جودة الإنتاج الزراعي، وهو اختصار شديد لدور المعهد، مضيفا أن أبرز المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج هي الموالح والبصل والفراولة، حيث تساعد على زيادة الدخل القومي المصري.

وأوضح محمود، خلال كلمته بفاعليات معرض “الوادي” لدعم القطاع الاستثماري الزراعي، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت قفزة غير عادية خلال السنوات العشر الماضية، ففي ظل انتشار فيروس كورونا، لم تتعرض مصر لأزمة غذائية، رغم تأثر انتاجية العالم بشكل سلبي، نتيجة لتلك الجائحة، وذلك بفضل الجيش الأبيض والجيش الأخضر، مشيرا إلى أن مشاكل الزراعة عالميا وفي نصر ترجع إلى قلة موارد المياه، وزيادة نسبة الملوحة بمياه الآبار وبالتربة، والتغيرات المناخية، ونسبة الفاقد، وسلامة الغذاء.

وشدّد على أن سلامة الغذاء يجب أن تكون موجهة للمواطن المصري، خاصة وأن الأمر عندما يتعلق بالتصدير يتم الالتزام بكافة الشروط والمعايير، فيما يحدث الكثير من التجاوز عند طرح المحاصيل للمواطن المصري، مؤكدا أن تقليل نسبة الفاقد أمر في غاية الأهمية، خاصة وأنه يزيد من الإنتاج.

ونوّه بأن هناك فرق بين منظم النمو الصناعي ومنظم النمو التخليقي، حيث منعت مصر دخول منظم النمو التخليقي تماما بشكل رسمي، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة المنتج الزراعي المصري.

وأشار إلى أنه مؤيد تماما لفكرة الاعتماد على منظم النمو المنتج محليا لتقليل نفقة الاستيراد، بشرط الالتزام بكافة معايير السلامة، نظرا لخطورة هذا الملف، موضحا أن منظم النمو التخليقي تم منعه في مصر نظرا لأضراره، والتي تتمثل في نشر الأمراض السرطانية، حيث يتم تجريم استخدامه في مصر.

من ناحيته، قال نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عبدالستار، إن هناك قيود شديدة على دخول المبيدات إلى مصر، حيث يتم محاكاة الأنظمة العالمية في مصر، إلا أن المستخدم النهائي للمبيدات يتسبب في مشاكل عديدة ويعد نقطة ضعف كبيرة.

وأضاف عبدالستار، أن مصر تحتاج إلى 50 ألف مطور للمبيدات، ما دفعنا لإنشاء مهنة زراعية جديدة، لمتابعة تطبيق المبيدات، وهو ما يحدث في عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وانجلترا، حيث تم وضع شروط أساسية يجب توافرها في مطبق المبيدات، ومنها أن يكون صاحب مؤهل متوسط على الأقل، مؤكدا أنه تم عمل دراسة جدوى من جانب أحد الاستاذة الجامعية وافادت الدراسة بوصول الدخل الشهري لهذه المهنة الجديدة إلى ما بين 3 و4 آلاف جنيه.

وأكد نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن الوزارة استطاعت تأهيل 14 ألف شخص لامتهان هذه المهنة، إلا أن جائحة كورونا عطلت استمرار تأهيل الشباب الراغبين في امتهان مهنة مطبق المبيدات، موضحا أنه مع وصول عدد المؤهلين إلى 30 ألف شخص، سيتم إصدار قرار بقصر عملية رش المبيدات على أصحاب مهنة مطبق المبيدات فقط.

وأوضح أن الهدف من هذا الأمر هو منع الاستهلاك الخاطئ للمبيدات، وبالتالي منع الأضرار المترتبة على الاستخدام الخاطئ، إضافة إلى تقليل استهلاك المبيدات، مثمنا دور برنامج تدريب المرأه الذي نفذته الوزارة، والذي لاقى ترحاب كبير من جانب السيدات.

من جهته، قال الدكتور عبدالله مختار، أمين لجنة المخصبات الزراعية، إن استخدام الأسمدة بصورة رشيدة تمنع حدوث أي مشاكل، خاصة وأن بعض المزارعين لا يعلمون أن النبات يحتاج لكميات محددة من الأسمدة وفقا لفترة نموه وطوره، وبالتالي فإن زيادة كميات الأسمدة المستخدمة تسبب في فقد وهدر الأموال والأسمدة، إضافة إلى تلويث التربة.

وأضاف مختار، خلال كلمته بفاعليات معرض “الوادي” لدعم القطاع الاستثماري الزراعي، أن معرفة أسس استخدام الأسمدة، يحقق للمزارع أعلى إنتاجية بأقل التكاليف، فالاتحاد الأوروبي يتجه لانشاء منظومة غذائية تحت إسم “من الأرض إلى المائدة” والتي تستهدف تقليل استخدام المبيدات والأسمدة، وليس منعها بشكل كامل، موضحا أن المتغيرات الحالية تستلزم تغيير قانون الزراعة خلال الفترة الحالية.