14.8% نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020
3.3% معدل نمو القطاع الزراعي خلال عام 2019/2020 بالرغم من أزمة كورونا
670 مليار جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة خلال عام 2019/2020 (بالأسعار الجارية)
19.2% من إجمالي القوى العاملة يستوعبهم هذا القطاع بالربع الثاني من عام 2021
322 مشروعاً زراعياً تم تنفيذه بتكلفة 40 مليار جنيه خلال الـ 7 سنوات الماضية
27.7 مليار جنيه حجم الاستثمارات العامة بالقطاع الزراعي خلال عام 2019/2020
يعد قطاع الزراعة قطاعاً استراتيجياً يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، حيث يساهم بنسبة 14.8% من إجمالي الناتج المحلي، بإجمالي نحو 670 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، كما يستوعب 19.2% من إجمالي القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2021.
كما أنه بالرغم من جائحة كورونا، إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، كما استطاع هذا القطاع أن يحقق معدل نمو إيجابي خلال عام 2019/2020 بنسبة تصل إلى 3.3% مما يؤكد قدرة هذا القطاع على امتصاص الصدمات والتكيف معها.
ويرجع ذلك إلى فضل النهضة والدعم غير المسبوق الذي شهده هذا القطاع خلال الفترة الماضية، من خلال استهداف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، عن طريق تعدد المشروعات التنموية والتوسع الأفقي في كل ربوع مصر وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الواسع، إذ بلغت عدد المشروعات المنفذة في هذا القطاع حوالي 322 مشروعاً خلال الـ 7 سنوات الماضية، بإجمالي تكلفة تصل إلى أكثر من 40 مليار جنيه، بخلاف المشروعات القومية المرتبطة بالتوسع الأفقي والتوسع الرأسي.
أقرأ أيضًا| كيف نجحت مصر في تحقيق طفرة بحجم الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي؟
وتعتبر الصادرات الزراعية من أهم جوانب التجارة الخارجية التي تسعى مصر جاهدة إلى زيادتها في ظل ظهور العديد من التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية الجاذبة لتلقي المنتجات الزراعية المصرية، لذلك شرعت الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، في تنفيذ عدة مشروعات زراعية عملاقة، تهدف من خلالها زيادة حجم الإنتاج الزراعي.
كما أن هذا الأمر سينتج عنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الزراعية الاستراتيجية، واستقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة المطردة في حجم الطلب على الغذاء، فضلاً عن زيادة حجم صادراتها الزراعية، خاصة تلك التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية عالية، وهو الأمر الذي يحظى بإشادات واسعة من مختلف المؤسسات الدولية ذات الاهتمام بتلك الموضوعات.