تسعى الدولة المصرية؛ ممثلة في الحكومة بكامل جهاتها، الفترة المقبلة إلى ضبط القطاع غير الرسمى وتجار الظل؛ والذي انتشر بشكل كبير مؤخراً، وقد دفع هذا النشاط الملحوظ للقطاع غير الرسمي؛ الحكومة إلى إصدار القانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في محاولة منها لدمج القطاع غير الرسمى في المنظومة الرسمية للدولة، من خلال حزمة من التسهيلات، حيث خصص القانون بابا بشأن توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
وتستعرض لكم منصة “القرار” الإخباري أبرز الأرقام الخاصة بالقطاع غير الرسمى في الدولة المصرية والاقتصادات النامية والناشئة، بجانب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يسيطر عليها القطاع غير الرسمى، بالإضافة إلى أعداد العاملين في هذا القطاع، وأعداد العاملين المصريين في القطاع غير الرسمى.
حجم القطاع غير الرسمي بالاقتصادات النامية والناشئة
20% من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية والناشئة يسيطر عليه القطاع غير الرسمى
22% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسيطر عليه القطاع غير الرسمى
70% من مجموع العاملين في اقتصادات الأسواق الصاعدة الناشئة والاقتصادات النامية يوظفهم القطاع غير الرسمى
- حجم القطاع غير الرسمى في مصر
20% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر يسيطر عليه القطاع غير الرسمى
43.4% من المشتغلين في مصر يعملون بالقطاع غير الرسمى عام 2020
أكثر من 95% من المشتغلين بالقطاع الزراعي في مصر يعملون بالقطاع غير الرسمي عام 2020
سوء إدارة استخدام الموارد المائية والمبيدات الزراعية أبرز الانعكاسات السلبية لدور القطاع غير الرسمي في النشاط الزراعي
4 أنشطة اقتصادية تستحوذ على حوالي 85% من إجمالي المشتغلين بالقطاع غير الرسمي
(أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، الصناعات التحويلية، الزراعة والصيد، وخدمات الغذاء)
- رؤية الدولة من أجل وضع هذا القطاع تحت مظلتها
منح أولوية تخصيص الأراضي الصناعية والمجمعات الصناعية الجاهزة لمشروعات التحول من القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية
التحول نحو مجتمع غير نقدي:
وذلك في إطار استراتيجية الدول للتحول الرقمي والشمول المالي
تشكيل لجنة عليا لمراجعة وتدقيق إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017