كتب- فريق القرار:
وصل حجم استثمارات الدواجن في مصر إلى نحو 100 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، وهو ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وإنتاج البيض، بانتاج 1.4 مليار طائر، و13 مليار بيضة سنويا.
ووضعت وزارة الزراعة خطة لمواصلة النهوض بالثروة الداجنة في مصر، وزيادة معدلات التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تيسير إجراءات منح تراخيص تشغيل المزارع، ما أدى إلى زيادة أعداد المزارع المرخصة، إضافة إلى إعداد قواعد البيانات ومتابعة الإشراف البيطري عليها، لاتخاذ قرارات سليمة.
ورفعت وزارة الزراعة إحداثيات أكثر من 25 ألف مزرعة ومنشأة باستخدام أجهزة GPS، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتدقيق الإحداثيات ووضعها على خريطة إلكترونية، تسمى قواعد بيانات للإنتاج الداجني، كما انتهت من حصر مزراع الدواجن إلكترونيا، وعملت لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من أجل اعتماد مصر من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور.
وتهدف الاستراتيجية لتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين دخول ومستوى معيشة العاملين في القطاع الزراعي، وتوفير أوجه المساعدة لصغار المربين من الدعم اللازم للمزارع النظامية، وتطوير المزارع الصغيرة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، ورفع الوعي لدى المربين من خلال المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني.
كما تسعى الوزارة لحل المشكلات المرضية لصغار المربين والحفاظ على الدواجن من الأمراض، علاوة على تطوير المزارع الصغيرة وتحويلها من النظام المفتوح، إلى المغلق وشبه المغلق؛ للحد من انتشار الأوبئة وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والبنوك الوطنية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية والتأهيلية للمربين.
وطرحت وزارة الزراعة، 9 مواقع في قنا والأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء للاستثمار، واستغلال الظهير الصحراوي للمحافظات، والخروج من الزحام في الوادي والدلتا، فضلا عن 13 موقعا آخرا جاري تهيئتهم لضخ استثمارات جديدة في مجال الثروة الداجنة.