يُعد الأردن مركزًا إقليميًا بارزًا في صناعة الأسمدة رغم أنه ليس من أكبر الدول في حجم الإنتاج، إذ يمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات الفوسفات عالميًا ويحتل مكانة متقدمة في إنتاج البوتاس من البحر الميت، ما وفر له قاعدة طبيعية قوية للصناعة. ويستفيد الأردن من موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر ميناء العقبة، ليصبح نقطة لوجستية مهمة في تصدير الأسمدة إلى أسواق رئيسية مثل الهند والصين وأوروبا. وتكمن قوة الأردن في اعتماده على التصنيع التحويلي للأسمدة، حيث لا يقتصر على تصدير المواد الخام، بل يطور منتجات نهائية عالية القيمة من خلال مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة المركبة والفوسفاتية، وهو ما يعزز تنافسيته. كما أسهمت الشراكات والاستثمارات العالمية في تطوير الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، فيما رسخت جودة الإنتاج الأردني سمعته في الأسواق الدولية، ليصبح الاقتصاد الأردني موجَّهًا بشكل كبير نحو التصدير ويحتل موقعًا نوعيًا في خريطة تجارة الأسمدة العالمية، جامعًا بين الثروة الطبيعية والتصنيع المتقدم والموقع الاستراتيجي
الأسباب الرئيسية التى جعلت الأردن مركزاً أقليمياً لصناعة الأسمدة بالوطن العربى المواد الخام + الصناعة التحويلية + الموقع الجغرافي + البنية التصديرية السبب فى كون الأردن مركزا اقليميا لأنتاج الأسمدة بالوطن العربى ؟
ييمتلك الأردن واحدًا من أكبر احتياطيات الفوسفات عالميًا ويُصنف ضمن أكبر 3 دول في هذا المورد
تنتالبوتاس بكميات ضخمة من البحر الميت، ما يجعله لاعبًا محوريًا في سوق البوتاس العالمي
توسط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يسهل تصدير الأسمدة إلى أسواق متنوعة (الهند، الصين، أوروبا، أمريكا اللاتينية
قربه من موانئ العقبة يجعله نقطة لوجستية رئيسية في التوزيع
لا يقتصر دوره على إنتاج المواد الخام، بل يمتلك مصانع كبرى لتحويل الفوسفات والبوتاس إلى أسمدة مركبة وفوسفاتية عالية القيمة المضافة
هذا يرفع مكانته من مجرد مصدر خام إلى مُصنّع ومُصدّر لمنتجات نهائية
الأردن يستضيف شركات عالمية وإقليمية كبرى دخلت في شراكات مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية، ما يعزز التطوير والتكنولوجيا
الأسمدة الأردنية معروفة بجودتها العالية واستقرار توريدها، ما يمنحها ثقة الأسواق الدولية
وتشير الأرقام إلى أن صادرات الأسمدة الأردنية بلغت في عام 2023 نحو 1.45 مليار دولار، أي ما نسبته 11.5% من إجمالي الصادرات الوطنية، وهو ما يضع هذا القطاع في مقدمة القطاعات الصناعية المساهمة في ميزان المدفوعات الأردني. كما شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاع صادرات الأسمدة الكيميائية لتصل قيمتها إلى 243 مليون دينار أردني، ما يؤكد استمرار زخم الطلب على المنتجات الأردنية رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية