قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تمت مضاعفة ميزانية التعليم في مصر لتصل إلى 6% من إجمالي الناتج القومي المحلي، ومضاعفة ميزانية البحث العلمي لأكثر من 1% من إجمالي الناتج القومي المحلي، مؤكدًا أن الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أحد أهم التحديات في القارة الإفريقية، والتي تتطلب تخصيص ميزانيات مناسبة لها.
وبحث الوزير، خلال أسبوع التعليم العالي السابع، ومؤتمر المنتدى الإقليمي للجامعات لبناء القدرات في الزراعة؛ والذي تستضيفه دولة بنين افتراضيًّا، تطوير التعليم الفني والتقني، وتعزيز دور التعليم العالي والتكنولوجيا والابتكار في التحول الزراعي في إفريقيا؛ لخدمة تحديات الغذاء العالمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة في إفريقيا، بمشاركة عدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الإفريقية.
كما استعرض عبدالغفار جهود الدولة والوزارة في الارتقاء بالبحوث الزراعية لسد فجوة الغذاء المحلي، والمشاركة في سد فجوة الغذاء علي مستوي العالم، حيث رصدت الوزارة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 100 مليون جنيه لإجراء بحوث ابتكارية لزيادة إنتاجية محصول القمح، وإنتاج سلالات جديدة لمحصول الأرز وزيادة إنتاجه، كما رصدت الوزارة مبلغ 33 مليون جنيه لبحوث ابتكارية وإبداعية في مجال إنتاج الأسماك، فضلاً عن تطوير منظومة حقن الأمونيا للأراضي الزراعية؛ لتحسين الإنتاجية، وإنشاء بنك البذور.
وقال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، إن القمح هو المحصول الأساسي في مصر ونصنع منه الخبز والمكرونة ومعظم الحلويات والمعجنات وتحتل مصر المرتبة الأولي عالميا في استيراد الأقماح، لافتا إلي أن إنتاجنا من القمح الآن لا يكفي سوى لـ 50% من استهلاكنا السنوي.
وأضاف عبدالرحمن أننا نزرع ما يقارب من 3.4 مليون فدان من القمح سنويا بمتوسط إنتاجية تصل إلى 2.7 طن للفدان بإنتاجية عامة نحو 9 ملايين طن تقريبا فيما نستهلك أكثر من 18 مليون طن سنويا من الأقماح تستهلك منها الحكومة وحدها نحو 9.6 مليون طن سنويا لإنتاج رغيف الخبز المدعم بمعدل 800 ألف طن كل شهر كما نستورد أكثر من 50% من استهلاكنا للأقماح كل عام.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الحكومة تبذل قصاري جهدها لتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من القمح كان آخر هذه الجهود تحديد سعر استلام القمح المحلي قبل زراعته ما بين 800 إلى 820 جنيها للإردب حسب درجة النقاوة بزياده نحو 95 جنيها عن العام الماضي لتشجيع الفلاحين علي زيادة مساحات زراعة الأقماح، كما وفرت عدة أصناف من التقاوي ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض.
وأنشأت الحكومة الصوامع لتخزين الأقماح بطرق حديثة تمنع الفاقد السنوي نتيجة طرق التخزين التقليدية القديمة ووصلت السعه التخزينية الآن لما يقرب من3.4 مليون طن سعه تخزينية.
وأوضح عبدالرحمن أنه للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأقماح لتوفير الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد الكبيرة أمامنا ثلاث حالات لا رابع لها يمكن أن نتبعها مجتمعين او منفردين أو نتبع منها حالتين لنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الأقماح.