أشاد نقيب الفلاحين، حسين عبدالرحمن، بقرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 2500 جنيه للطن، لافتا أن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الزراعي والفلاحين.
وأضاف عبدالرحمن، أن رفع قيمة رسم الصادر سوف يجبر شركات الأسمدة على الالتزام بتوريد كامل الحصة المطلوبة منها لوزارة الزراعة لتوزيعها كسماد مدعم للفلاحين.
وأكد نقيب الفلاحين، أن كثير من شركات الأسمدة لم تلتزم بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعة في الفترات السابقة كما هو متفق عليه بعد الارتفاع الكبير لأسعار الأسمدة الأزوتية عالميا مما دفع هذه الشركات للتملص من التزامها بتوريد 45% من إنتاجها لوزارة الزراعة طمعا في زيادة الأرباح الناتج عن التصدير مما أضر بالفلاحين وزاد من تكلفة العمليات الزراعية بعد الارتفاع الكبير لأسعار الأسمدة في السوق السوداء.
أقرأ أيضا| لأول مرة.. “قطاع الإنتاج” الزراعي يحقق أرباحًا بـ 48 مليون جنيه خلال عام
وأوضح أن رفع رسم الصادر سوف يعيد الاستقرار لأسعار الأسمدة في السوق المحلي بعد أن يزيد المعروض من الأسمدة نتيجة للحد من الإفراط في عمليات التصدير بعد رفع رسوم الصادر عليها مما يسهل على الفلاحين الحصول على متطلباتهم من الأسمدة ويقلل تكلفة الزراعة ويؤدي ذلك لإنعاش القطاع الزراعي واستقرار أسعار المنتجات الزراعية حيث تمثل الأسمدة أهم المستلزمات الزراعية المطلوبة بشكل مستمر للفلاحين وأكثرها تأثيرا في الأسعار.