قررت مصلحة الجمارك عرض واردات حبوب القمح وبذور فول الصويا على هيئة لسلامة الغذاء، أما بالنسبة لصنف الذرة الصفراء الواردات كأعلاف فانه يلزم عرضها على العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك كشرط للإفراج عنها جمركيا.
جاء ذلك عبر منشور جمركي رقم رقابي رقم 14 لسنة 2022 والذي تضمن خطاب وزارة الصناعة والتجارة لمسئولي مصلحة الجمارك، حيث أكد رئيس الإدارة المركزية للتصدير والاستيراد أحمد رفعت العسقلاني، الى الدكتورة نجوى شحاته رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، بأن يتم عرض كافة الواردات الزراعية على الحجر الزراعي للاختصاص فيما يتعلق بالصحة النباتية وللتأكد من خلوها من الأمراض والآفات الحجرية وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.
وفي نفس السياق قررت مصلحة الجمارك عبر منشور جمركي، استثناء بند القرنيات البشرية من تطبيق قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتماد المستندي فقط.
ونص منشور جمركي رقم 12 لسنة 2022 على أن هذا الاستثناء يأتي أسوة بالبضائع التي تم استثنائها من تنفيذ القرار عليها والتي تشمل الأدوية واللقاحات والكيماويات الخاصة بها.
وأعلن اتحاد بنوك مصر، مؤخرا، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذلك حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وأضاف، فى بيان صادر عن الاتحاد، أن البنوك تقوم بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
وقام البنك المركزى بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا للمحددات الآتية، أن يتم التنفيذ الفعلي بدءا من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
ويستثنى من تطبيق قرار مراقبة هيئة لسلامة الغذاء من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول ـ العدس – الزبدة – الذرة)، بالإضافة إلى تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
وتتضمن أيضا التوجيهات زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.