أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي تصدر بدءًا من 22 فبراير الجاري.
وذكر البنك المركزي في خطاب أرسله إلى البنوك، أن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك.
وذكر بعض المصنعين إن المبادرة الجديدة لن تحل سلبيات قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، بينما يرى البعض الأخر أن هذه المبادرة ستحل المشكلات المصاحبة للقرار بنسبة مقبولة ولكن في حالة التزام البنوك بالتطبيق.
ويرى المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مبادرة المركزي الجديدة لن تحل التداعيات السلبية للقرار الذي صدر الأسبوع الماضي، مضيفًا أن الحل استثناء مستلزمات الإنتاج من قرار المركزي ووقف التعاملات بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
وكان قرار المركزي استثنى كلًا من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كلٍ من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة).
وقدم كل من اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال خطابا لوزيرة التجارة الأسبوع الماضي لشرح التداعيات السلبية لقرار المركزي، وللمطالبة باستثناء مستلزمات الإنتاج من القرار.
ويرى محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن مبادرة المركزي ستحل مشكلة قرار المركزي الذي اتخذ الأسبوع الماضي بنسبة مقبولة، ولكن في حالة التزام البنوك بتطبيق المبادرة، قائلاً إن التزام البنوك بتنفيذ المبادرة جزء مهم جدا لحل مشكلة القرار الصادر سابقا، ولكن هناك عدد من الشركات سيظل لديهم مشكلة مع البنوك.