قال الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتور محمد شادي، إن خيارات البنك المركزي المصري متمثلا في لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الخميس ٢٢ يونيو، اتسعت بشكل كبير بعد قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة.
وتوقع شادي، أن البنك المركزي المصري سيتجه بنسبة أكثر من ٩٠٪ من الأحوال نحو تثبيت أسعار الفائدة، في ظل المُعطيات الدولية والمحلية، خاصة أن الاقتصاد الأوروبي يتباطئ وبشدة.
وتابع: “الاقتصاد الألماني في الركود خلال الرُبع الماضي، وأعتقد أنه سيكمل في ركوده، حيث إن النشاط الاقتصادي الصيني يتباطئ أيضا بشدة، ومُرجح أن يكمل في ذات الاتجاه خلال الرُبع الحالي والمقبل على الأقل، موضحا أن هذا سيعود النفع على انخفاض أسعار السلع الأساسية خصوصًا الغذاء والطاقة.
ولفت إلى أن تكلفة الاستيراد سوف تقل، بجانب التدفقات للداخل ستزيد، وتكلفة التمويل ستقل، خلال الأشهر الست القادمة، حتى في حالة اتجاه الفيدرالي للرفع من جديد.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري لديه خيار جذب تدفقات نقدية ضخمة في حالة رفع أسعار الفائدة بـ ٥٠ نُقطة أساس، أو المُحافظة على مُستويات النشاط الاقتصادي بتثبيت مُستويات الفايدة، وممكن يأخذ الخيار الأخير ويقاوم التضخم عن طريق رفع الاحتياطي الإلزامي، وممكن يضيف عليهم تعديل مُستهدف التضخم.
وتابع: “نتحدث الآن عن أريحية وتعدد في الخيارات بعد الزنقة والضيق خلال الآونة الماضية، وكل أسبوع خيارات المركزي سوف تزيد، والحكومة سوف يخلق لها فرص تمويل أكتر”، مضيفا: “انتظروا وشوفوا الإدارة المصرية وهي بتتغلب على الأزمة التي غلبت العالم، وكالعادة نحن على وشك العبور”.