أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول أعماله في 29 يوليو الجاري، ضمن المراجعة الثالثة بموجب الترتيب الموسع لتسهيل الصندوق الممدد، وشرط التشاور بشأن السياسة النقدية، بحسب الموقع الرسمي للصندوق.
ووضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على المراجعة، كان سيسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من “صندوق الصلابة والمرونة”.
وسيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار، من إجمالي قرض الصندوق مع مصر البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان سابق من الصندوق.
وكانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قالت في تصريحات سابقة، إنه تم تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد من 10 يوليو إلى 29 يوليو لإقرار الموافقة على صرف 820 مليون دولار.
وسحبت مصر في أبريل الماضي الشريحة الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض الصندوق بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 على برنامج مصر، كما أقر رسميا رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كانت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي من الخبراء بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار انتهت خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ودرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المؤلف من 24 عضواً يمثلون 190 دولة مقرضة في واشنطن ومسؤولاً إدارياً، في وقت سابق الخيارات المتاحة لمنح الدول إعفاء من الرسوم الإضافية. تنطبق الرسوم على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.