* زيادة الصادرات الزراعية والكيماوية تماشيا مع طموحات الدولة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية غير نفطية.
* مساعدة المصنعين والمنتجين العاملين فى المجال الزراعي الوصول إلى الجهات التنفيذية.
* زيادة التعاون بين المجالس التصديرية التابعة لوزارة الصناعة لصالح الصادرات المصرية.
* التوسع فى منظومة التكويد للمزارع التصديرية لزيادة أمان الصادرات الزراعية.
* استغلال الحرب الروسية الأوكرانية استغلالا إيجابيا بفتح أسواق جديدة بالدول الأوروبية.
* التوسع فى مساحة الأراضي الزراعة للوصول لأكبر نسبة من الاكتفاء الذاتى وزيادة التصدير.
* ضرورة زيادة دور الإرشاد الزراعي فى الفترة المقبلة بالتعاون مع الحجر الزراعي.
* ضرورة تفادي تأثير التغيرات المناخية قدر المستطاع والاعتماد على الأصناف المحسنة وراثيا لتحقيق إنتاجية عالية.
* ضرورة إنشاء صندوق لدعم الفلاح في حال الشيخوخة والعجز ويكون لهم ضمان اجتماعي.
* دعم صادرات الحاصلات الزراعية الطازجة كلها من صندوق تنمية الصادرات.
اقرأ أيضًا| الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة طارق نور: نستهدف مساعدة المصنعين والمنتجين فى مجال القطاع الزراعي
* انضمام مصر للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية يمثل فرصة لتنويع هيكل الصادرات.
* تدشين خط ملاحي سريع بين مينائي دمياط وإيطاليا سيحقق طفرة فى الصادرات الزراعية.
* ضرورة التماشي مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ستؤثر على الصادرات الزراعة.
* ضرورة التحرك نحو الاستدامة الزراعية ووضع خطط عمل تستهدف تشجيع الزراعة العضوية.
* دور وحدة دعم المصدرين بالجمارك في نشر الفكر التصديري الأمثل والتوعية بالإجراءات الجمركية السليمة.
* إطلاق مبادرة “مستقبلنا في صادرتنا” بهدف تدريب كافة المصدرين على الإجراءات الجمركية وقانون الجمارك.
* إنشاء لجنة مشتركة بين وحدة المصدرين بالجمارك وصندوق تنمية الصادرات لحل المشاكل وتسهيل إجراءات حصول المصدرين على الدعم.
* نشر التوعية بين المصدرين بالإجراءات الجمركية السليمة لعدم التعرض للمخالفات الجمركية.
* الاستعانة بالعاملين بمصلحة الضرائب لتدريب المصدرين على الفاتورة الضريبية.
* قريبا الإعلان عن فتح سوق المانجو المصرية وتصديرها للصين.
* تكويد المزارع التصديرية قضت على مشكلة حظر بعض الدول استيراد منتجاتنا الزراعية.
* مصلحة الجمارك لا تفرض ضرائب على الصادرات للتشجيع على منافسة المُصدر الأجنبي.