أكد رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، الدكتور محمد سليمان، أن مصر أخذت في اعتبارها آثار التغيرات المناخية بوضع خطة للتكيف والتخفيف من تلك الآثار، من خلال استنباط أصناف جديدة لديها القدرة على تحمل الإجهادات الناجمة عن التغيرات المناخية، وتطوير منظومة الري الحقلي، وتبني منظومة الإنذار المبكر للمزارعين، ودعم منظومة البحث العلمي الزراعي.
جاء ذلك من سلسلة “حوار الخبراء” من استوديو مركز معلومات مجلس الوزراء، تناول فيها الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ملف الأمن الغذائي المصري ودور المشروعات الزراعية الجديدة والجهود المبذولة لتحقيق أمن غذائي حقيقي للمواطن المصري.
وأوضح الدكتور محمد سليمان أن الدولة اتجهت إلى زيادة مساحات الأراضي المزروعة، من خلال مشروعات ضخمة منها مشروع الدلتا الجديدة، وكذلك زيادة الإنتاجية من وحدتي المياه والأرض، وتطوير واستغلال التمايز بين مختلف المناطق، ودعم المزارعين والمنتجين، إلى جانب مشروعات خاصة لتحسين وتطوير عمليات الزراعة والري في وسط وشمال سيناء، ومشروع المحسمة، ومعالجة مياه مصرف بحر البقر. وكذلك توفير قروض لدعم المزارعين، منها ما هو دون فوائد ومنها ذو الفائدة الميسرة حوالي 5%.
وأضاف أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الخضر والفاكهة، مثل: البطاطس والفراولة، مع اقتراب محاصيل أخرى من تحقيق الاكتفاء كالمحاصيل السكرية، مثل: البنجر والشعير.
كما طورت وزارة الزراعة معامل متخصصة لتحليل متبقيات المبيدات، وهي حاصلة على اعتماد هيئة الاعتماد المصرية، واعتمادات دولية من ألمانيا وفنلندا، لرصد متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالإضافة إلى عمليات التتبع لتحديد مدى سلامة الأغذية للمواطنين، للخروج بمحاصيل على درجة عالية من الجودة يمكن تصديرها أيضًا للخارج.
ولفت إلى أنه من آليات زيادة تنافسية الصادرات المصرية من الإنتاج الزراعي، تنويع إنتاج الحاصلات الزراعية، بما يرفع من قدرتنا على فتح أسواق جديدة، وبالفعل تَمكنّا من النفاذ للسوق اليابانية والصينية، وهما من أصعب الأسواق عالميًّا.
وأوضح الدكتور سليمان أيضًا دور مركز البحوث الزراعية في تلك المنظومة، إذ تمكن من استنباط العديد من الأصناف والهُجن والبقوليات والقطن والخضر، وفقًا للتوجيهات الرئاسية الأخيرة؛ حيث بات المركز يوفر تقاوي الأساس لكل من القطاعين العام والخاص، كما لعب المركز دورًا في تحسين الإنتاج الحيواني، من خلال بحوث خاصة لحصر الآفات والأمراض التي تهدد الزراعة في مصر، علاوة على الآفات العابرة للحدود، فهو لديه على سبيل المثال مشروع لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية، لما له من أهمية في إنتاج لقاحات وأمصال يمكنها حماية الثروة الحيوانية في البلاد، إلى جانب تعاونه مع دولة عُمان للتعامل مع أمراض الثروة الحيوانية.
وأشار إلى أن هناك صعوبة في تطبيق “الدورة الزراعية” في مصر، لمعاناتنا من تفتت حيازات الأراضي، فكانت “الزراعة التعاقدية” هي البديل لعمل زراعة تجميعية؛ الأمر الذي ساهم في توفير المياه، وسهل من العمليات التسويقية، وحقق الأمن الغذائي للبلاد.
وأوضح أنه في الوقت الحالي تسعى الدولة المصرية إلى إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات على غرار مدينة الأدوية، ليسهم هذا المشروع والمشروعات ذات الصلة المنفذة والجاري تنفيذها في زيادة رقعة الأراضي الزراعية، وتقليل فجوة المحاصيل، والحد من هدر المياه، والتحسين الوراثي للثروة الحيوانية، بما يُحسن من صادراتنا للخارج، ويحقق أمن وسلامة الغذاء للمواطن المصري بشكل كبير.