نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف يتضمن أبرز النقاط التي تناولها تقرير توقعات الإيكونومست حول مصر، الصادر في يونيو 2021.
ويرصد التقرير توقعات إيجابية للاقتصاد المصري حتى العام المالي 2023/ 2024، بعد تخطي العام الأول لجائحة كورونا وتداعياتها السلبية، تصحبها توقعات إيجابية أيضًا لتطور نسب نمو صادرات وواردات السلع والخدمات؛ إذ تتوقع الإيكونومست نمو صادرات السلع والخدمات بمعدل 13.5% في العام المالي الحالي 2021/2022، مقارنةً بمعدل نمو 8.5% في 2020/2021، و -21.7% في 2019/2020. هذا التحسن الملحوظ في صادرات وواردات السلع والخدمات يقود إلى توقعات بمزيد من التحسن خلال العام المالي الحالي 2021/2022.
كما أفاد التقرير بأن قطاعي الطاقة والبناء سيظلان هما المحرك الأساسي للاقتصاد في الفترة القادمة، وتوقع أيضًا تعافي قطاعات السياحة، والتصدير، والخدمات الأخرى.
ولفت تقرير مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة، على قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة على تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.
ونوه بأن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، وهو ما جعل الاقتصاد قادرا على الصمود في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقال إن الاقتصاد المصرى من أسرع الاقتصادات نموا بالعالم، حيث حققت نموا فى ظل أزمة كورونا وصل إلى 3.6 %، لافتا إلى أن الإنتاج المحلى في مصر تجاوز 360 مليار جعلها تعد ثانى الدول العربية من حيث الناتج المحلى بعد المملكة العربية السعودية.
وأضاف: نطلق الحزمة الثانية والمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، وهو ما يؤكد على الإصلاحات الهيكلية للقطاعات ومنظومة العمل، بهدف تحقيق استدامة للنمو الاقتصادى المصرى وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة.