قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تدرس مختلف المحاور المتعلقة بمنظومة السماد فيما يخص الأسعار وغيرها، موضحا أن أي سلعة تباع بسعرين مختلفين غالبا ما تحتوى على مشكلات.
وأضاف السيد القصير، أنه في حال عدم عودة أسعار السماد إلى قديم عهدها، ستتخذ الوزارة قرارات في هذا الشأن، كما سيتم التباحث مع الوزراء المعنيين لتوفير كميات مناسبة من السماد لتلبية احتياجات الزراعات الكبيرة.
وأردف وزير الزراعة أن الدولة تحاول توفير احتياجات جميع أطراف المنظومة الزراعية، ومراعاة مصالح الفلاح والشركات والمصانع المنتجة، موضحا أن منظومة السماد معقدة وبحاجة إلى قدرة من المرونة في اتخاذ القرارات، لدينا اجتماع مع الوزراء بهذا الصدد ونأمل الوصل إلى نتائج جيدة.
أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الخدمات، أنه تم صدور تكليفات للمديريات الزراعية لاستبعاد الأراضي المعتدي عليها من صرف الأسمدة المدعمة.
كما تتم جولات ميدانية علي الحقول تهدف إلى متابعة أعمال الجمعيات الزراعية على أرض الواقع ومتابعة حصاد المحاصيل الصيفية القائمة وعمليات صرف الأسمدة للموسم الشتوى و الصيفى الحالى 2021.
وأضاف التقرير أنه تم مراجعة حصص الأسمدة مع المساحات المنزرعة الفعلية والموجودة بالحصر بالجمعية، ومتابعة المساحات المتعدى عليها والإجراءات القانونية حيال ذلك والتأكد من عدم صرف أسمدة لها، وكذلك يتم مراجعة الخزينة، ومتابعة منظومة العمل الزراعى والالتحام مع المزارعين على أرض الواقع لسماع مشاكلهم والعمل على حلها، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتوفير الأسمدة للمزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
كما ارسل قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منشورا إلى مدير مديريات الزراعة، بشأن ضوابط صرف الأسمدة الأزوتية للموسم الشتوي 2021/2021.
وجاء في المنشور الذي صدر اليوم، الثلاثاء 2 نوفمبر، أنه بناء على توصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة فيما يخص الأراضي خارج الزمام، يتم صرف 50% من الاحتياجات السمادية للمزارع بناء على محضر حصر فعلي على الطبيعة معتمد.