قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، إن الدولة حققت العام الماضي اكتفاءً ذاتيًا من السكر بنسبة 87%، مشددًا على أن جميع المبادرات التي تطلقها الدولة تهدف إلى تنمية الأسرة، ورفع المعاناة عن المواطنين.
وأضاف “المصيلحي”: “نتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية من أجل أن يكون لدنيا خريطة كاملة؛ لكي يصل الدعم لمن يستحقه”، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير السلع وإنهاء أي أزمات.
وأكد وزير التموين، أن الدولة تسعى إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه جرى إيقاف إضافة مواليد أو عمل بدل فاقد وبدل تالف لحين ضبط جميع القواعد، قائلًا: “نعمل على حماية الفئات الأكثر احتياجًا ومن لا يستحق يجب أن يخرج من منظومة الدعم”.
وشدد على أن هناك زيادة سكانية كبيرة في مصر في كل عام وهذه مشكلة تواجهنا؛ وعلينا جميعًا أن نواجه مشكلة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبع فكرة المواجهة وحل المشاكل وعدم الاحتواء.
وعن أسباب ارتفاع أسعار السكر، قال المصيلحي: “إنه جرى رفع أسعار المادة الخام سواء البنجر وقصب السكر، علاوة على أسعار الأسمدة وزيادات في أسعار الطاقة؛ وبالتالي جرى رفع سعر السكر المدعم إلى 10.5 جنيه”، مضيفًا “وصلنا في العام الماضي لنسبة اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 87 %، ونستورد حوالي 12% فقط من الاحتياجات، كما حافظنا على سعر السكر في التموين العام الماضي بـسعر 8.5 جنيه، ولدينا 3 شهور من احتياطي استراتيجي من السكر”.
ولفت إلى أن سعر السكر كان يصل إلى 13 جنيهًا في السوق، وكان يتم بيعه بـ8.5 في التموين بما يفتح الباب أمام السوق السوداء.