أعلن البنك المركزي المصري حزمة من التسهيلات للتخفيف عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وبحسب كتاب دوري صادر عن المركزي، اليوم، فإن مجلس الإدارة، خلال اجتماعه بتاريخ 7 ديسمبر، قرر إدراج العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية، في حالة وجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 180 يوم متصلة، وذلك بدلا من 90 يوما، وفقا للتعليمات الحالية.
وبالنسبة للعملاء السابق إدراجهم بالمرحلة الثالثة لوجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوما، يتم ترقيتهم إلى المرحلة الثانية إذا كانت المستحقات تقل عن 180 يوما، مع استمرار الاحتفاظ بالخسائر الائتمانية المتوقعة المحتسبة لهؤلاء العملاء.
كما قرر البنك المركزي ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء جميع العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة/ المهمشة (حسب الأحوال) والانتظام في السداد لمدة 90 يوما.
وأشار الكتاب الدوري إلى أنه بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، المنتظمة في السداد وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2019، وجاء تعثرهم نتيجة لتداعيات الأزمة الحالية فقد تقرر ترقية هؤلاء العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية مع التأكيد على استمرار حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة.
وتابع: “ذلك إلى أن يستوقي العملاء جميع شروط الترقي وفقا للتعديلات الواردة السالف ذكرها، حتى يتسنى حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثانية”.
ونوّه بيان البنك المركزي إلى تطبيق هذه القرارات لمدة 18 شهرًا، اعتبارا من تاريخه.
كما أكد ضرورة العمل بما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020 من إعادة البنوك هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء بعد دراسة الموقف المالي والتدفقات النقدية الخاصة بهم وذلك بهدف الوصول إلى هيكل تسهيلات مناسب لقدراتهم الحالية على السداد.
وتابع: “مع تأكيد إمكانية استخدام البنوك لبعض البدائل لمساندة العملاء وفقا لدراسة البنك، والتي من بينها (i) لزيادة مدة التسهيلات، و (iii) إعادة هيكلة الأقساط المستحقة، و(iii) منح فترة سماح وفقًا لدراسة موقف العمل، وغيرها من البدائل المتاحة للبنوك”.